قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس، إن الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصرية يوم الاثنين (يقصد الاثنين الماضي حيث انهارت أسواق المال العالمية بشكل مفاجئ) تمثل أقل من 7 في المئة أو 8 في المئة من الإجمالي الموجود في السوق.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، «هذا أمر عادي جداً لأنه ليست هناك قيود، ومن يريد الخروج يخرج، ومن يريد الدخول يدخل»، مؤكداً أن المهم أنها بعيدة تماماً عن المصادر الرئيسية للاحتياطي المصري.
وأوضح مدبولي أن الحكومة لديها أرقام بحجم الأموال الساخنة في السوق المصرية، لكنها تخص البنك المركزي، مؤكداً أنه لن يعلن عنها.
وعلق مدبولي على ما أثير من شائعات حول الدولار وسعر الصرف، قائلاً «هناك شبكات من مصالح شخصية استفادت بأرباح كبيرة جداً من أزمة الدولار سابقاً، وهذه الشبكات من مصلحتها العودة مرة ثانية».
وتجاوز سعر الدولار في مصر 49 جنيهاً في تعاملات يوم الاثنين هذا الأسبوع، وكان مصحوباً بموجة بيع ضربت أسواق الأسهم العالمية والإقليمية وسط مخاوف على صعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي في ما يخص تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
ويتراوح سعر الدولار في البنوك المحلية المصرية يوم الخميس بين 49.20 و49.27 دولار للشراء، مقابل 49.30 و49.35 دولار للبيع.
وفي ما يخص التضخم، قال مدبولي إن مصر تستهدف خفض التضخم إلى أقل من عشرة في المئة بنهاية عام 2025 أو بداية 2026.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الخميس تراجع معدلات التضخم في مدن مصر في أقل مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2023، إلى 25.7 في المئة في يوليو تموز على أساس سنوي من 27.5 في المئة في يونيو حزيران الماضي.
