تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر يونيو حزيران الماضي، مسجلاً أقل مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2023، قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية في مصر.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم في يونيو حزيران الماضي 27.5% مقابل 28.1% خلال مايو أيار الماضي.
وارتفع التضخم الشهري في مدن مصر خلال شهر يونيو حزيران مسجلاً 1.6%، مقابل تسجيل رقم سالب في شهر مايو أيار الماضي بلغ 0.7%.
وسجل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر يونيو حزيران الماضي أقل مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2023 عندما سجل 25.8%.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، لـCNN الاقتصادية إن التوقعات كانت تشير إلى أن معدل التضخم في مصر سيستمر في مساره المتراجع، مضيفة أن رفع أسعار الخبز المدعم لم يكن له أثر ملحوظ على معدلات التضخم خلال هذا الشهر.
وفي بداية الشهر الماضي أقرت الحكومة المصرية رفعاً بنسبة 300 في المئة في أسعار الخبز المدعوم، كما تستعد لخفض الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة المقبلة.
وقالت إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر بدءاً من شهري أغسطس أب وسبتمبر أيلول المقبلين، مع الإعلان الحكومة المصرية زيادات في أسعار الوقود والكهرباء تباعاً.
وخلال مؤتمر أمس قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن مصر سترفع أسعار الوقود والكهرباء خلال عام ونصف العام بشكل تدريجي للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه مصر.
أسعار الفائدة في مصر
يأتي استمرار تراجع التضخم في مصر في وقت تستعد فيه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للاجتماع نهاية الأسبوع المقبل.
ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على ارتفاع التضخم عبر تشديد السياسة النقدية، ومنذ مارس آذار 2023 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية.
ويستهدف البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وتسجل أسعار الفائدة في مصر 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض، وفي آخر اجتماع للبنك المركزي الشهر الماضي قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت آية زهير إنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
وتوقعت ألا يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة إلا نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
وتتفق إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، مع التوقعات بشأن تثبيت الفائدة في مصر، وقالت لـCNN الاقتصادية إن المركزي المصري قد يثبت الفائدة لأن معدلات التضخم -وإن كانت قد تراجعت- فهي لا تزال مرتفعة نسبياً.
وأوضحت أن إجراءات خفض الإنفاق على الدعم في الموازنة العامة المصرية تحتاج إلى بيئة نقدية مشددة مصاحبة لها لتفادي انفلات معدلات التضخم عما هو مقبول، خاصة في ظل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الذي يفضل الاحتفاظ بهامش فائدة حقيقي موجب.
والفائدة الحقيقية هي الفارق بين معدل التضخم وسعر الفائدة.
وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج مصر يوم الأربعاء 10 يوليو تموز، لكن الصندوق استبعد مصر من جدول أعماله.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار لـ«CNN الاقتصادية»، أمس، إن موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مناقشة المراجعة الثالثة لقرض مصر أعيد جدولته ليكون في الـ29 من يوليو تموز الجاري بدلاً من موعده السابق.
ومن المقرر أن تمنح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة مصر نحو 820 مليون دولار.
