خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الاثنين، التصنيف الائتماني لإسرائيل من «A+» إلى «A»، بعد أن أشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن استمرار الحرب مع حماس والمخاطر الجيوسياسية المتعلقة بها، وأبقت الوكالة على توقعاتها السلبية بشأن قدرة إسرائيل على الائتمان، ما يرجح خفض التصنيف مرة أخرى في المستقبل.
ويسهم خفض التصنيف الائتماني في زيادة تكلفة اقتراض مؤسسات الدولة للأموال، لكن التصنيف «A» يعتبر من الدرجة الاستثمارية، ما يعني أن إسرائيل ما زالت ضمن الدول الأكثر قدرة على رد الديون.
ويُظهر خفض التصنيف الخسائر المالية للحرب التي شهدت مقتل عشرات الآلاف وهزت المنطقة والعالم، وقال محللون من وكالة فيتش إن «الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025»، وهناك تخوف من توسع الصراع، ما يزيد المخاوف من «بدء عمليات عسكرية على جبهات متعددة».
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع أسفرت عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفاً آخرين، بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول، وقتل ما لا يقل عن 1200 شخص واختطاف أكثر من 250 آخرين في الهجوم الذي قادته حماس، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.
وأضافت فيتش في بيانها «بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن الصراع في غزة قد يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في قدرات الائتمان الإسرائيلية»، يأتي هذا التوقع بسبب استمرار تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بنحو 3.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية، حسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وتتوقع الوكالة أن يصل عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بنحو 4.1 في المئة في عام 2023، وتتوقع فيتش أيضاً أن تبقى نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 70 في المئة حتى عام 2025، في حين يبلغ متوسط النسبة نفسها للدول التي تنتمي للتصنيف الائتماني نفسه، A، عند 55 في المئة.
وترى الوكالة أن تهدئة الصراع والإصلاحات المالية التي تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنها أن تساعد البلاد على استعادة تصنيفها.
كانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2 في فبراير الماضي، وهو أيضاً أحد تصنيفات الدرجة الاستثمارية.
وأرجعت موديز قرارها بالتخفيض إلى أن «الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً تزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية لإسرائيل، فضلاً عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور».
