انتعش القطاع غير النفطي في مصر والسعودية خلال شهر أغسطس آب، إذ سجل النشاط أول ارتفاع في أربعة أشهر في السعودية، وأول صعود منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 في مصر.
وكشفت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي صعد في السعودية إلى 54.8 نقطة في أغسطس، من 54.4 نقطة في يوليو، في إشارة إلى استمرار توسع القطاع.
في المقابل ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر إلى 50.4 نقطة خلال أغسطس، من 49.7 نقطة الشهر السابق، مع نمو مستويات إنتاج الشركات لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
مؤشر مديري المشتريات هو استطلاع رأي يُجرى على مجموعة من مديري المشتريات للشركات لقياس درجة تفاؤلهم وتشاؤمهم بشأن الأسواق والأوضاع الاقتصادية، وتشير قراءة المؤشر أعلى المستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما القراءة أدناه تُشير إلى الانكماش.
السعودية
قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، تعليقاً على البيانات «يواصل القطاع غير النفطي في السعودية إظهار المرونة الاقتصادية، وهو ما تؤكده الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي التي بلغت 4.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس النجاح المستمر لجهود تنويع الاقتصاد في المملكة».
وأوضح الغيث أن نمو التوظيف كان الدافع الرئيسي وراء زخم نشاط الأعمال خلال أغسطس، ما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر ثقة في خططها التوسعية، كما يوضح الارتفاع في الطلبات الجديدة قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المتزايدة.
وتوسعت الطلبات الجديدة في السعودية خلال أغسطس بوتيرة أكبر من يوليو، مع ارتفاع قوي في المبيعات الأجنبية، كما ارتفعت مخزونات المشتريات بشكل حاد، بدعم من ارتفاع ملحوظ في نشاط الشراء.
وعلى صعيد الأسعار، تباطأ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2023، إذ تباطأت تكاليف الشراء إلى أضعف مستوى في ثلاث سنوات، تزامناً مع تباطؤ تضخم تكاليف الإنتاج وسط جهود لتحفيز المبيعات.
مصر
قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس «وفقاً لبيانات دراسة شهر أغسطس، بدأت ظروف العمل في التحسن، ويشير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى الـ50 نقطة إلى أول تحسّن تشهده الشركات غير المنتجة للنفط منذ أواخر عام 2020».
وارتفعت المبيعات الأجنبية في مصر كما زادت العمالة للشهر الثاني على التوالي، لكن تباطأت الأعمال الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، وعلى صعيد التكلفة، تسارع تضخم أسعار المدخلات للشهر الثالث، بسبب تأثير ضعف سعر الصرف وارتفاع الأجور.
كما ارتفعت تكاليف النقل، ما أسهم في إطالة أوقات التسليم من جديد، وفي الوقت نفسه، كان تضخم الرسوم أسرع بكثير مما كان عليه في يوليو، ما يضع بعض الضغوط على طلب العملاء.
على جانب آخر، حذر أوين من استمرار المخاوف قائلاً «ومع ذلك، يبدو الوضع مختلفاً، إذ لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالي الطلبات الجديدة، كما تشكل ضغوط الأسعار المتزايدة خطراً آخر، خاصة أن بيانات أغسطس أظهرت أسرع زيادة في التكاليف والرسوم في خمسة أشهر، وهو ما قد يحدّ من الإنفاق ويُضعف تعافي السوق».
