تصدرت أبوظبي قائمة أفضل مدن العالم في إدارة معظم رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية، وذلك بفضل أصول تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار تديرها صناديق الثروة السيادية المختلفة التي تتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً لها، وذلك في تصنيف غلوبال إس دبليو إف للمدن وفقاً لرأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها.
وأظهرت نتائج التقرير الصادر اليوم الثلاثاء أن صناديق الثروة السيادية المختلفة تشمل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للاستثمار (MIC)، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وجهاز الإمارات للاستثمار (EIA).
وتحتل أبوظبي الآن مرتبة أعلى بقليل من أوسلو، موطن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وهو صندوق التقاعد الحكومي الذي يدير أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول.
وتأتي بعدها بكين، مقر China Investment Corporation، وسنغافورة (مع GIC Private وTemasek Holdings)، والرياض (موطن صندوق الاستثمار العام)، وهونغ كونغ (حيث يعمل صندوق الثروة السيادية الثاني في الصين، SAFE Investment Corporation).
تمثل هذه المدن الست مجتمعة ثلثي رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، أي 12.5 تريليون دولار بدءاً من 1 أكتوبر تشرين الأول 2024.
على مدى العقود القليلة الماضية، نجحت أبوظبي في بناء محفظة رائعة من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم، وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها، تعد الإمارة موطناً للعديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق التقاعد، والمكاتب العائلية المرتبطة بأعضاء العائلة المالكة، إجمالاً يُقدر رأس المال العام في أبو ظبي بـ2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقديرات صندوق الثروة السيادية العالمي.
وتتصدر أبوظبي، التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم «عاصمة رأس المال»، أيضاً عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين الذين توظفهم صناديق الثروة السيادية في تلك المنطقة، حيث يعمل 3,107 موظفين في الصناديق المتمركزة في المدينة.
وقال دييغو لوبيز المؤسس والعضو المنتدب لصندوق الثروة السيادية العالمي «يؤكد التصنيف العالمي تركيز صناديق الثروة السيادية في عدد مختار من المدن، ما يسلط الضوء على أهمية هذه المراكز المالية على الساحة العالمية، ويقدم هذا التقرير رؤى قيمة حول المشهد العام لرأس المال الذي يديره صندوق الثروة السيادية ويوضح كيف يتحول ويتوسع في مدن معينة في العالم».
شهدت السنوات القليلة الماضية نشاطاً متزايداً وأهمية للتكتلات العائلية، خاصة تلك التي تندرج تحت مجموعة الشيخ طحنون الملكية، إن شبكة الشركات بما في ذلك آي إتش سي، ومالتيبلي، وألفا ظبي، وجي 42، و2.0، لا تترك سوى شيء واحد مؤكد، وهو أن «هناك الكثير من القوة النارية داخل المجموعة»، بحسب التقرير.
أدت أسعار النفط المرتفعة المستدامة إلى تحقيق فوائض مالية صحية لأبوظبي منذ عام 2020، عندما شهدت آخر اختبار إجهاد لها، ووفقاً لتوقعات فيتش، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فستستفيد الإمارة من فوائض بقيمة 60 مليار دولار أميركي في العامين المقبلين، التي ستتدفق إلى جهاز أبوظبي للاستثمار الضخم بالفعل.
يضاف هذا إلى الإصدارات المتزايدة القادمة من كيانات أبوظبي، التي جمعت منذ عام 2007 ما يقرب من 94 مليار دولار أميركي من الديون (71 في المئة منها لا تزال مستحقة).
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدنا قيام (ADDoF) بجمع 5 مليارات دولار، و(ADQ) 4.5 مليار دولار، ومبادلة مليار دولار، بمعدل متوسط 5.1 في المئة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل مبادلة كرائدة عندما يتعلق الأمر بإدارة أسهم الطرف الثالث، حيث جمعت مبادلة كابيتال 18 مليار دولار من المستثمرين العالميين، ويتماشى هذا بشكل جيد مع موجة المؤسسات المالية المسجلة في المنطقة الحرة المالية في سوق أبوظبي العالمي، ما يصل إلى 68 مؤسسة هذا العام حتى الآن، وفقاً لتقديرات صناديق الثروة السيادية العالمية.
اليوم، لا تعد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي الأكبر حجماً فحسب، بل والأكثر نشاطاً في المنطقة والعالم، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 استثمرت هيئة أبوظبي للاستثمار ومبادلة و(ADQ) 36 مليار دولار في صفقات في جميع أنحاء العالم، أي ثلثي ما استثمرته جميع صناديق الثروة السيادية الخليجية، و26 في المئة مما استثمرته جميع صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم في تلك الفترة.
أحدث صندوق في المدينة هو (Lunate Capital)، وهي شركة إدارة بقيمة 105 مليارات دولار تم إنشاؤها في يناير كانون الثاني مع محافظ وفرق Chimera (IHC / Royal Group)، وبدائل ADQ، بما في ذلك ADG، وقد أكملت Lunate بالفعل بعض الاستثمارات البارزة بما في ذلك خطوط أنابيب النفط ADNOC، وICD-Brookfield Place، و42XFund.
بالإضافة إلى جميع مستثمريها السياديين، تعتمد أبوظبي على أبطال وطنيين مملوكين جزئياً لتلك المؤسسات نفسها قادرين على متابعة الاستثمارات في الخارج، وتشمل هذه الشركات الاتحاد (الطيران)، وموانئ أبوظبي (المحطات)، وإي آند (الاتصالات)، وطاقة (المرافق)، ومصدر (الطاقة النظيفة)، والدار (العقارات)، وجي 42 (الذكاء الاصطناعي).
وأخيراً، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية (المملوكة لشركة ADQ) نشطة ومهمة بشكل متزايد، في العام حتى الآن، شهدنا ثلاث اكتتابات عامة أولية جمعت 1.4 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى حدوث ثلاثة أخرى بحلول نهاية العام؛ إن إم سي للرعاية الصحية، وألفا داتا، ولولو هايبر ماركتس. وقد تطرح ADQ أيضاً شركة الاتحاد للاكتتاب العام قريباً، بحسب التقرير.
اليوم، هناك 99 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 779 مليار دولار، ويمتلك مستثمرون سياديون محليون ثلثي الأسهم، بما في ذلك مجموعة رويال والشركات التابعة لها (29 في المئة)، وADQ (14 في المئة)، وأدنوك (13 في المئة)، ومبادلة (4 في المئة)، ويمكن لصندوق الاستثمار الفيدرالي شراء ما يصل إلى 5 في المئة في معظم الاكتتابات العامة الأولية التي تتم في الإمارات العربية المتحدة.
وإدراكاً للاعتماد على المستثمرين المحليين وعدم اليقين العالمي الذي يواجه الأسهم، أطلقت الحكومة في عام 2021 صندوق الاكتتاب العام الأولي (ADIPOF)، الذي يتماشى جيداً مع بقية الجهود المبذولة عبر دائرة التنمية الاقتصادية لضمان مستقبل مستدام وثري لأبوظبي.
