ارتفعت أسعار المساكن البريطانية في سبتمبر بأسرع وتيرة سنوية منذ نوفمبر 2022، وفقاً لبيانات من شركة هاليفاكس للتمويل العقاري، بسبب زيادة التوقعات بالمزيد من خفض أسعار الفائدة، وبالتالي تراجع تكاليف الاقتراض والرهن العقاري.
أظهرت أرقام هاليفاكس، الصادرة اليوم الاثنين، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة في سبتمبر على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع 4.3 في المئة في أغسطس، ولكن أقل من توقعات الخبراء بارتفاع بنسبة 5.2 في المئة.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0.3 في المئة في سبتمبر، وهو نفس معدل الزيادة الذي شهده القطاع في أغسطس.
كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد يتوقع، في المتوسط، زيادة بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري.
قالت أماندا برايدن، رئيسة إدارة الرهن العقاري في هاليفاكس، «تحسنت قدرة المواطنين على تحمل الرهن العقاري وتعززت ثقة المشترين المحتملين بفضل النمو القوي للأجور، وانخفاض أسعار الفائدة».
وعلى الرغم من أن تحسن القدرة على تحمل الرهن العقاري من شأنه أن يستمر في دعم حركة الشراء، بدعم من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، «تظل تكاليف الإسكان تمثل تحدياً للكثيرين»، وفق برايدن.
وأظهرت مؤشرات ومقاييس أخرى لقطاع العقارات في بريطانيا انتعاش الزخم.
في الأسبوع الماضي أعلنت شركة نيشن وايد، المنافسة لهاليفاكس في قطاع الرهن العقاري، عن تحقيق سبتمبر أسرع وتيرة لزيادات أسعار المساكن من حيث القيمة السنوية منذ نوفمبر 2022.
ويعتقد غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في نوفمبر بعد الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند 5 في المئة الشهر الماضي.
ووعدت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، التي حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات يوليو، بإصلاح نظام التخطيط العمراني للسماح بمزيد من البناء، كما حددت أهدافاً إلزامية لتسريع بناء المساكن، وعلى الرغم من ذلك من المرجح أن يظل نقص المعروض من المساكن عاملاً رئيسياً في دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأمد المتوسط.
