دافعت الحكومة التركية عن ضريبة مقترحة على بطاقات الائتمان يوم الثلاثاء، قائلة إنها ضرورية لتمويل صناعة الأسلحة وحماية البلاد مع احتدام الصراع في المناطق المجاورة لها.
ويأتي التشريع في الوقت الذي أثارت فيه الصراعات بين إسرائيل وغزة ولبنان، والضربات الصاروخية التي تشنها إيران، مخاوف عالمية من احتمال اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.
وقال وزير المالية محمد شيمشك لقناة «إن تي في» الخاصة «ليس أمام بلادنا خيار سوى زيادة قوة الردع لديها، هناك حرب في منطقتنا الآن، نحن في منطقة مضطربة»، مضيفاً «إن الغرض من مشروع القانون واضح».
وأضاف شيمشك «إذا عززنا قوتنا الرادعة، فإن قدرتنا على حماية البلاد من النيران في المنطقة ستزداد»، لكنه لفت إلى أن مشروع القانون في أيدي البرلمان ويمكن للحزب الحاكم «إعادة تقييمه».
وينص مشروع القانون على أن الأشخاص الذين لديهم حد بطاقة ائتمان لا يقل عن 100 ألف ليرة (نحو 3000 دولار) سيتعين عليهم دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولاراً) بدءاً من يناير كانون الثاني 2025 لدعم صناعة الدفاع.
ويأتي هذا المشروع بعدما حذَّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو من أشد منتقدي الهجوم الإسرائيلي على غزة ولبنان، من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تستهدف تركيا قريباً، ما دفع المعارضة إلى المطالبة بعقد جلسة طارئة في البرلمان لكي تشرح الحكومة التفاصيل.
وكان أردوغان قد طالب في وقت سابق برفع عقوبات أميركية تعرقل تنفيذ بعض المشتريات الدفاعية لبلاده وكذلك رفع إجراءات تجارية وجمركية «أحادية الجانب» تعوق قدرة الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي على تحقيق أهداف التجارة الثنائية طويلة الأجل.
صناعة الأسلحة في تركيا
شهدت صناعة الدفاع التركية طفرة في السنوات الأخيرة، لكن شيمشك قال إن القطاع يحتاج إلى تعزيز، مشيراً إلى أن صناعة الدفاع تخطط للاستثمار في 1000 مشروع، بما في ذلك نظام دفاع جوي من شأنه حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.
وأضاف شيمشك أن تركيا خصصت 90 مليار ليرة من الميزانية لتمويل صناعة الدفاع العام الماضي، بينما رفعت هذه القيمة إلى 165 مليار ليرة هذا العام، قائلاً «ربما سنحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ أكثر».
وكانت شركات الدفاع التركية قد وقعت عقوداً في عام 2023 بقيمة إجمالية 10.2 مليار دولار، وفقاً لما ذكره هالوك جورجون، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية الحكومية التركية، وقال إن أكبر 10 مصدرين أتراك في مجال الدفاع أسهموا بنحو 80 في المئة من إجمالي إيرادات التصدير.
في غضون ذلك، يلقى مشروع دعم صناعة الدفاع انتقادات من حزب المعارضة، إذ قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، دنيز يوجيل، اليوم الاثنين، إن الحكومة تستغل المشاعر الوطنية لإخفاء «الأزمة الاقتصادية».
وتابع يوجيل قائلاً إن «حزب العدالة والتنمية يحاول خلق أجندة تهديد وحرب خارجية زائفة من خلال خطاب مفاده أن إسرائيل قد تهاجمنا، نعلم ونرى أنهم يحاولون إخفاء الأزمة الاقتصادية التي تسببوا فيها».
(أ.ف.ب).
