صوت المشرعون الأوكرانيون يوم الثلاثاء للموافقة على ميزانية الحكومة لعام 2025، وخُصص فيها أكثر من 50 مليار دولار، أو 60 في المئة من إجمالي الإنفاق، للدفاع والأمن.
اضطرت كييف إلى زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير، حيث تقاتل ضد جيش روسيا الذي يتمتع بموارد أفضل في حرب مستعرة الآن منذ ألف يوم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
صوت النواب للموافقة على نفقات الدفاع والأمن بقيمة 2.23 تريليون هريفنا أوكرانية (54 مليار دولار)، من ميزانية عامة تبلغ 3.6 تريليون هريفنا (87 مليار دولار)، وفقاً لوثائق الميزانية التي نشرتها وزارة المالية.
وقال رئيس الوزراء دينيس شميغال «نظراً للموارد المحدودة، تحدد هذه الميزانية بوضوح الأولويات، الدفاع والأمن ودعم الناس والتنمية واستعادة البلاد».
وأضاف «هذه هي الأشياء التي تجعلنا أقوى وتؤدي إلى النصر».
وأضاف شميغال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «ستستخدم جميع الضرائب المفروضة على المواطنين والشركات العام المقبل للدفاع عن بلادنا وأمنها».
تنتقل الميزانية الآن إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي للتوقيع عليها كقانون.
ضربت حرب موسكو الاقتصاد الأوكراني منذ فبراير شباط 2022، ما تسبب في دمار بعشرات المليارات من الدولارات، وأحدثت فجوة هائلة في مالية الدولة وأجبرت كييف على الاعتماد على الدعم الغربي لإبقائها واقفة على قدميها.
وفي إشارة إلى التحدي الذي تواجهه كييف في تمويل الحرب، تخطط روسيا لإنفاق ثلاثة أضعاف المبلغ بالدولار على دفاعها وأمنها العام المقبل.
يخصص مشروع ميزانية موسكو 13.5 تريليون روبل (135 مليار دولار) للدفاع – و3.5 تريليون روبل أخرى (35 مليار دولار) لـ«الأمن الداخلي».
إن الإنفاق الدفاعي لأوكرانيا في عام 2025 أعلى قليلاً من هذا العام بعد أن زادت البلاد نفقاتها الميزانية لعام 2024 بمقدار الثلث في سبتمبر أيلول.
