الرئيسية > {{ article.section_name }} >
{{ article.article_title }}
clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}
clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
edit {{ article.author_name }} {{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، على منح أوكرانيا نحو 1.1 مليار دولار (834.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد انتهاء المراجعة السادسة التي استمرت منذ 11 نوفمبر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وبذلك، يصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه البلاد في إطار برنامج الدعم الممتد لمدة أربع سنوات إلى 9.8 مليار دولار، ما يؤكد مرونة الاقتصاد الأوكراني عقب مرور 1000 يوم منذ بدء الحرب الروسية في فبراير شباط 2022.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، يظل البرنامج يسير على المسار الصحيح بفضل الدعم الخارجي البالغ الأهمية، بما في ذلك مبادرة ERA التابعة لمجموعة السبع والتي من المتوقع أن توفر تمويلاً بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا جافين غراي عقب انتهاء المناقشات في كييف مع السلطات الأوكرانية، «لا يزال اتفاق صندوق النقد الأوروبي الذي يمتد لأربع سنوات بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يوفر ركيزة قوية للبرنامج الاقتصادي للسلطات في أوقات عدم اليقين الاستثنائية».

1000 يوم على الحرب

أكد غراي أن اقتصاد أوكرانيا أظهر مرونته رغم التحديات الناجمة عن الحرب، متوقعاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أربعة في المئة في عام 2024، قبل أن يتباطأ بين 2.5 و3.5 في المئة في عام 2025، ما يعكس الرياح المعاكسة الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة ونقص العمالة.

وبعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في أوكرانيا ليصل إلى 9.7 في المئة في أكتوبر، بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والعمالة، أشار غراي إلى أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على نحو جيد.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر مرتفعة بشكل استثنائي نظراً لعدم اليقين بشأن شدة الحرب ومدتها، بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة.