اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم الـ45 في الكويت بتوجيهات استراتيجية لتكثيف الجهود نحو تعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد، وأكدت القمة أهمية التنفيذ الكامل والسريع للقرارات المتفق عليها لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وتعزيز التكامل الاقتصادي، والتنويع المستدام، واستقرار أسواق الطاقة.
سوق خليجية مشتركة
صرّح وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، خلال مؤتمر صحفي عقب القمة، أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت اعتماد خطوات عملية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب الاتحاد الجمركي، ما يعكس روح الوحدة بين دول المجلس، كما تم الإعلان عن برنامج استراتيجي مشترك لتعزيز الأمن الغذائي والمائي ضمن رؤية مستدامة تهدف إلى تأمين الموارد الأساسية لمستقبل الشعوب الخليجية.
الاقتصاد الرقمي ركيزة المستقبل
أولت القمة الاقتصاد الرقمي اهتماماً كبيراً كعنصر أساسي لدعم التنمية، وأشاد القادة بالبنية التحتية الرقمية المتطورة لدول المجلس، والاستثمارات في شبكات الجيل الخامس وتقنيات الاتصال السريع، وأكدوا أن هذه التطورات عززت جاهزية المنطقة لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، ما يسهم في دعم الابتكار وجذب الاستثمارات الرقمية.
«إعلان الكويت» أبرزَ أهمية الاستثمار في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، إلى جانب تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الكفاءات البشرية لقيادة التحول الرقمي.
تمكين المرأة والشباب
جددت القمة التأكيد على أهمية تمكين المرأة الخليجية وتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات، كما شدد القادة على دور الجامعات ومراكز الأبحاث في الحفاظ على الهوية الثقافية الخليجية والقيم الإسلامية، إلى جانب دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة.
تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية
دعا القادة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لضمان استقرار المنطقة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، كما شددوا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات السابقة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
رؤية مشتركة لمستقبل مستدام
أظهرت القمة التزام دول المجلس بتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة، والاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى، مع الإشارة إلى دور دول الخليج في دعم الاقتصاد العالمي وتقديم حلول للتحديات المستقبلية.
اختُتمت القمة بتأكيد قادة دول المجلس ضرورة المُضي قُدماً في تطوير سوق خليجية مشتركة، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي للأعمال والابتكار، بما يضمن ازدهارها المستدام ويعزز رفاهية شعوبها.
