{{ article.article_title }}

{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

تأتي القمة الخليجية الـ45 المزمع انعقادها في الكويت يوم الأحد وسط توترات إقليمية ودولية تزيد من التحديات أمام دول مجلس التعاون الخليجي الساعية لتنويع اقتصاداتها، وستركز القمة على التعاون في أوقات الأزمات لتكون بداية مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الخليجي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وعلى الرغم من الحرب في لبنان وقطاع غزة واشتعال الجبهة السورية مؤخراً كشف تقرير صادر عن «أكسفورد إيكونوميكس» أن دول مجلس التعاون الخليجي ينتظرها انتعاش اقتصادي كبير، متوقعاً أن يتضاعف معدل النمو دول المجلس إلى أكثر من 4.4 في المئة في عام 2025.

توقعات قوية لاقتصادات الخليج رغم التوترات

ولا تواجه دول الخليج تحديات إقليمية فقط، بل أيضاً عالمية، فاستمرار الحرب الروسية- الأوكرانية وتلويح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين يشير إلى سياسات اقتصادية أكثر حمائية بالعالم، لكن تقرير أكسفورد إيكونوميكس أشاد بمرونة القطاعات غير النفطية لدول مجلس التعاون وأوضح أنها من المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.2 في المئة خلال 2024 ثم 4.4 في المئة في عام 2025.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المنتظرة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، معقباً «أصبحت هذه القطاعات بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة».

وقال كبير الاقتصاديين والمدير الإداري لشركة أوكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، سكوت ليفرمور إن «الاستثمار الاستباقي والاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في عام 2025، وتبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي».

من جانبه توقع البنك الدولي في تحديثه لاقتصاديات دول الخليج في مايو أيار الماضي أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8 في المئة و4.7 في المئة في عامي 2024 و2025 على التوالي.

وأكد البنك الدولي أن التوقعات الإقليمية المشجعة والانتعاش لا ترجع فقط إلى التعافي المتوقع في إنتاج النفط، بل إنها تبني على الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي والذي من المتوقع أن يستمر في التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.

وأشار البنك الدولي إلى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها ونهجها الاستراتيجي لتعزيز المرونة والتنمية المستدامة خلال فترة اقتصادية عالمية متقلبة، وجاءت توقعاته لكل دولة كالتالي:

الإمارات العربية المتحدة

توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 3.9 في المئة في عام 2024، مدفوعاً بإعلان أوبك بلس عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج النفطي إلى 5.8 في المئة في عام 2024، وسيظل الناتج غير النفطي قوياً ويستمر في دعم النمو الاقتصادي في عام 2024، إذ سيتوسع بنسبة 3.2 في المئة مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع.

المملكة العربية السعودية

توقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.5 في المئة في عام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بالأنشطة الخاصة غير النفطية القوية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.8 في المئة.

يرى البنك أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي انكماشاً بنسبة 0.8 في المئة في عام 2024، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاتجاهات في عام 2025 ويرتفع إنتاج النفط بشكل كبير، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9 في المئة.

البحرين

وقال البنك الدولي إن التوقعات الاقتصادية للبحرين تعتمد على آفاق سوق النفط والتنفيذ المتسارع للإصلاحات الهيكلية، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.5 في المئة في عام 2024 تماشياً مع ارتفاع إنتاج النفط، في حين يظل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

ومن المتوقع أن يتوسع قطاع الهيدروكربون بنسبة 1.3 في المئة في عام 2024، وهو أقل بكثير من النمو المتوقع للقطاعات غير الهيدروكربونية بنحو 4 في المئة بدعم من التعافي في قطاعي السياحة والخدمات، بالإضافة إلى استمرار مشاريع البنية التحتية.

الكويت

من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي إلى 2.8 في المئة في عام 2024 بدعم من السياسات المالية التوسعية وزيادة إنتاج النفط وزيادة إنتاج مصفاة الزور على أن ينمو إنتاج النفط بنسبة 3.6 في المئة.

وتوقع البنك أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.1 في المئة ولكن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً قد تقيد الاستهلاك المحلي، ما يمنع الاقتصاد من تحقيق إمكاناته الكاملة.

سلطنة عُمان

ويتوقع البنك الدولي أن يصل النمو الحقيقي لسلطنة عمان إلى 1.5 في المئة في عام 2024 مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز وجهود التنويع.

ويشمل ذلك الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو بشكل أكبر على المدى المتوسط ​​بدعم من تعافي الطلب العالمي وزيادة الاستثمار في المواد غير الهيدروكربونية والطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتقارب التضخم إلى 2 في المئة على المدى المتوسط.

قطر

ويرى البنك الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سيتعزز بشكل طفيف في عام 2024، لكنه سيظل متواضعاً عند 2.1 في المئة.

وسيظل النمو غير النفطي قوياً عند 2.4 في المئة مدفوعاً بقطاع السياحة المتنامي، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الهيدروكربون إلى 1.6 في المئة في عام 2024 متأثراً بقيود الطاقة الإنتاجية.