وجهت شركة سامسونغ اتهاماً لهيئة مراقبة المنافسة الهندية، باحتجاز موظفي الشركة بشكل غير قانوني، والاستيلاء على بيانات سرية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قالت الشركة إن ثلاثة
موظفين من سامسونغ كانوا حاضرين في محيط تفتيش عندما احتجزهم مسؤولو هيئة المنافسة واستولوا على هواتفهم ونسخوا جميع البيانات السرية والمميزة.
كان ذلك خلال تحقيق مكافحة الاحتكار الخاص بشركة «أمازون» و«فليبكارت» التابعة لـ«وول مارت»، الذي وجد أن الشركتين تطلقان منتجات حصرية عبر الإنترنت وتفضل بائعين مختارين على منصاتهما، ونفت الشركتان الأمر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قالت الشركة «إن عملية البحث بأكملها التي أجريت، غير قانونية بشكل واضح ولا ينبغي الاعتماد على أي مواد تم جمعها بموجبها ويجب إعادتها على الفور».
وأضافت أن الهيئة ينبغي أن تحظر استخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها بشكل غير قانوني أو الاعتماد عليها.
حصلت سامسونغ على أمر قضائي من المحكمة العليا علقت إجراءات الهيئة، لكن المحكمة لم تبت بعد في طلباتها بإعادة البيانات المضبوطة وعدم السماح للجنة بالاعتماد عليها.
تحدت CCI سامسونغ و22 طرفاً آخر فازت بأوامر قضائية مماثلة من المحاكم العليا في جميع أنحاء الهند، وطلبت الأسبوع الماضي من المحكمة العليا الاستماع إلى جميع الطعون معاً، قائلة إن الشركة كانت تحاول إفشال التحقيق.
وفي ملف الشركة القضائي، أكدت سامسونغ أيضاً أنها ثبت خطأ أنها انتهكت قوانين المنافسة بالتواطؤ مع أمازون وفليبكارت، على الرغم من أنها كانت تتعاون مع الهيئة الرقابية وتقدم المعلومات فقط كطرف ثالث في القضية.
إن إدراج صناع الهواتف الذكية في تحقيق أمازون وفليبكارت من شأنه أن يزيد من الصداع القانوني والامتثالي لأمثال سامسونغ.
وفقا لـCounterpoint Research، تعد سامسونغ واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في الهند بحصة سوقية تبلغ 14 بالمئة، وتقدر Datum Intelligence أن 50 بالمئة من مبيعات الهواتف كانت عبر الإنترنت العام الماضي، ارتفاعاً من 14.5 بالمئة في عام 2013.
{{ article.formatted_date }}
