فتحت مؤشرات وول ستريت على تباين بين الاستقرار والهبوط وسط تقييم من المستثمرين للبيانات الأميركية الأخيرة لتوقع مسار الفائدة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر كانون الأول الحالي.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، نحو 0.26 بالمئة ليسجل 6,068.64 نقطة، كما فقد مؤشر ناسداك المركب نسبة 0.48 بالمئة ليصل إلى 19.939.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.09 بالمئة ليسجل 44.188.62 نقطة، ذلك في تمام الساعة 9:37 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.
جاء ذلك بعدما شهدت تداولات أمس الأربعاء ارتفاعات قياسية لمؤشر ناسداك المركب، الذي ارتفع إلى ما يزيد على 20 ألف نقطة للمرة الأولى تأثراً بالموجة الصعودية للتكنولوجيا، كما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوى له في ما يقرب من أسبوع بعد قراءة التضخم المتوافقة مع توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس.
سجل مؤشر أسعار المستهلك السنوي ارتفاعاً في نوفمبر الماضي إلى 2.7 في المئة، مقابل 2.6 في المئة المسجلة في أكتوبر، وفقاً لمكتب الإحصاء الأميركي.
وفيما أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر وسط ارتفاع في تكلفة الغذاء، قدم الاعتدال في أسعار الخدمات الأمل في أن يظل الاتجاه الانكماشي قائماً.
في المقابل ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة فوق التوقعات البالغة 220 ألفاً، ليسجل نحو 242 ألفاً للأسبوع المنتهي في 7 ديسمبر، كما ارتفعت البطالة الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع نمو الوظائف.
وعليه فقد ارتفع عدد المتداولين الذين يراهنون على خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل إلى أكثر من 98 في المئة وفقاً لأداة فيد ووتش.
وقال المدير لدى غلوبال إنفستمنتس، توماس مارتن «الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة لأنه يريد الاستمرار في التيسير النقدي، لكن يظل التضخم المرتفع يشكل خطراً قائماً أمامه».
لكن هناك توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي في يناير المقبل، بعد أن حث العديد من مسؤولي البنك المركزي الأسبوع الماضي على توخي الحذر بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية مع بقاء الاقتصاد مرناً.
