ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر تشرين الثاني 2024، ما فاقم المخاوف المرتبطة بعودة الأسعار للصعود بعدما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على مدار الاجتماعيين الماضيين.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأميركي أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي -مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة- قفز إلى 2.7 في المئة في نوفمبر الماضي، من 2.6 في المئة المسجلة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2024.

في غضون ذلك، استقر معدل التضخم الأساسي السنوي عند 3.3 في المئة خلال نوفمبر، دون تغيير منذ سبتمبر أيلول 2024، ما يشير إلى استقرار أسعار المستهلكين التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتأتي بيانات التضخم الأميركي قبل أسبوع واحد من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير هذا العام، والذي تراقبه الأسواق من كثب باعتباره آخر قرار لأسعار الفائدة قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

خفض الفائدة محل شك

تكشف توقعات المتداولين على أداة فيدووتش، أن 94.5 في المئة من المشاركين يتوقعون اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، مقابل أقل من 6 في المئة يتوقعون إبقاءه على الفائدة دون تغيير عند النطاق 4.5-4.75 في المئة.

ومع ذلك، تظل خطوة خفض أسعار الفائدة محل شك، خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة التي تكشف أن معدل التضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أكد الشهر الماضي، أن مرونة الاقتصاد الأميركي تمنح البنك فرصة التأني في القرارات المستقبلية، قائلاً «لا نحتاج إلى أن نكون في عجلة من أمرنا لخفض أسعار الفائدة».

كما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان في وقت سابق من نوفمبر المنصرم، «من الأفضل المضي بحذر»، مشيرة إلى أن خفض سعر الفائدة أكثر من اللازم، قد يسفر عن تسارع التضخم من جديد.

ووسط هذا الغموض، تنتظر الأسواق المزيد من تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسبوع المقبل في محاولة للحصول على دلائل بشأن اجتماع ديسمبر الحالي.

وتزداد أهمية اجتماع ديسمبر على وجه خاص بسبب اقترانه بتقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية، التي تتضمن تقديرات لجنة السياسة النقدية لمعدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة خلال عام 2025 المقبل.