وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على موازنة قياسية قيمتها 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاماً على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتُقدر قيمة موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان بنحو 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار)، بزيادة 2.6 بالمئة على القيمة الأولية لميزانية العام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين، وذلك بسبب تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اليوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية في ديسمبر كانون الأول وسط تصاعد ضغوط الأسعار، ما يُبقي على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيأخذها بنك اليابان المركزي في الاعتبار خلال اجتماعه المقبل للسياسات في 23 و24 يناير كانون الثاني، الذي يتوقع بعض المحللين أن يرفع خلاله أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.5 بالمئة، جاء ذلك بعد ارتفاع بواقع 2.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني.
وأظهرت البيانات أن مؤشراً آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع 1.8 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالعام السابق بعد صعوده 1.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
ويراقب صناع السياسات عن كثب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعتبر مؤشراً رئيسياً للاتجاهات على مستوى البلاد، للحصول على مؤشرات حول مدى التقدم الذي تحرزه اليابان نحو الوصول بالتضخم للمستهدف عند اثنين بالمئة، وهو شرط أساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس آذار ورفع المعدل قصير الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو تموز.
{{ article.formatted_date }}
