طلب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من الجهات التنظيمية في البلاد، بما في ذلك الجهات الرقابية المالية وهيئات المنافسة، إزالة الحواجز أمام النمو في محاولة لإنعاش الاقتصاد الراكد.
وكتب ستارمر إلى أكثر من عشر هيئات تنظيمية -بما في ذلك هيئة السلوك المالي، وهيئة المنافسة والأسواق، وهيئتا تنظيم الطاقة والمياه «Ofgem» و«Ofwat»- طالباً منها تقديم مبادرات مؤيدة للنمو إلى داونينج ستريت بحلول منتصف يناير، حسب ما ذكرت سكاي نيوز.
ونقلت عن أحد متلقي الرسالة، التي وقعتها أيضاً وزيرة المالية راشيل ريفز، قوله إن الرسالة لا لبس فيها في اتجاهها لإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي والاستثمار.
وقالت سكاي، إن مجلس التقارير المالية، والهيئة التنظيمية للإعلام أوفكوم، ووكالة البيئة، والهيئات التنظيمية للرعاية الصحية تلقوا الرسالة أيضاً.
فشل النمو الاقتصاد البريطاني في حكومة ستارمر
وأظهرت أرقام رسمية الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد البريطاني فشل في النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة، ما يزيد من علامات التباطؤ التي ألقت بظلالها على الفترة التي قضاها في منصبه حتى الآن.
وقالت جماعات الأعمال -أيضاً- إن زيادة الضرائب في ميزانية الحكومة في 30 أكتوبر تشرين الأول الماضي، من شأنها أن تجعل من الصعب على الشركات الاستثمار وتوظيف العمال في الأمد القريب.
وخفض مكتب الإحصاءات الوطنية تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.0 في المئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من التقدير السابق البالغ 0.1 في المئة، كما خفض مكتب الإحصاءات الوطنية تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 في المئة من 0.5 في المئة السابقة.
وتولى ستارمر ووزيرة ماليته راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو تموز الماضي، محذرين من الحالة الاقتصادية السيئة قبل الإعلان عن زيادات ضريبية على الشركات في ميزانية يوم 30 أكتوبر تشرين الأول الماضي، الأمر الذي أثار قلق العديد من أصحاب العمل.
وقال المحللون، إن النبرة الكئيبة للحكومة الجديدة تهدد بتباطؤ الاقتصاد، وإن الأرقام تشير إلى نمو صفري خلال النصف الثاني بأكمله من العام.
