أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية جديدة تستهدف شبكة دولية متهمة بتهريب النفط الإيراني إلى الصين، وذلك في إطار سياسة «الضغوط القصوى» التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئنافها ضد طهران. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان يوم الخميس، إن العقوبات تشمل «شبكة دولية تسهّل نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى الصين»، مشيرة إلى أن هذه العائدات تستخدم في تمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية.
تشديد الضغوط على طهران
أعلن الرئيس ترامب، الثلاثاء، عزمه إعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى على إيران، في ظل اتهامات موجهة إلى طهران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، ومع ذلك أكد ترامب أنه يأمل ألا تكون هناك حاجة إلى تصعيد أكبر.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على أن النظام الإيراني مستمر في استغلال عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى دعم الجماعات المسلحة الحليفة له في المنطقة.
وأكد أن الولايات المتحدة «ملتزمة باستهداف أي محاولة من جانب
إيران لتأمين تمويل لهذه الأنشطة الخبيثة».
كيانات مستهدفة وإجراءات صارمة
شملت العقوبات الجديدة عدة كيانات وأفراد، من بينهم شركة «سبهر للطاقة»، التي وصفتها واشنطن بأنها «شركة واجهة» تعمل لصالح الجيش الإيراني، كما يُستهدف عدد من ناقلات النفط والشركات التي تأجرها لنقل الخام الإيراني.
وتنص العقوبات على تجميد أي أصول تملكها الشركات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، أو تلك التي تخضع للولاية القضائية الأميركية، بالإضافة إلى فرض حظر على التعامل معها من قبل الشركات والمواطنين الأميركيين، مع التهديد بفرض عقوبات على أي جهة تخالف هذه القيود.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التصعيد الأميركي ضد إيران، وسط توترات متزايدة في المنطقة، ومساعٍ أميركية للحد من نفوذ طهران الاقتصادي والعسكري.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
