قضت المحكمة العليا في السويد، اليوم الأربعاء، بعدم إمكانية المضي قدماً في الدعوى القضائية التي رفعتها الناشطة البيئية جريتا تونبري مع مجموعة من 300 ناشط آخرين ضد الحكومة السويدية، والتي تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة تغير المناخ.
وكان الناشطون قد رفعوا دعوى جماعية في عام 2022، متهمين الحكومة بانتهاك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات كافية للحد من تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إلا أن المحكمة العليا رفضت القضية، مشيرة إلى أن المحاكم ليس لديها سلطة إصدار أحكام تلزم البرلمان أو الحكومة باتخاذ قرارات سياسية بشأن السياسات البيئية والمناخية، والتي تعتبر من اختصاص الهيئات المنتخبة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم هذا الحكم، لم تستبعد المحكمة إمكانية النظر في قضايا مماثلة مستقبلاً إذا تمت صياغتها بطريقة مختلفة تستوفي معايير قانونية محددة، ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ في أوروبا، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية سابقاً بإمكانية رفع مجموعات بيئية دعاوى قضائية إذا استوفت شروطاً معينة.
وكانت مجموعة «أورورا»، التي تضم 300 ناشط، قد رفعت القضية بهدف إلزام الحكومة السويدية باتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لكن مع رفض المحكمة للقضية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الحكومات يمكن أن تُحاسب قانونياً على سياساتها البيئية، وما إذا كان الناشطون سيعيدون تقديم القضية بصيغة قانونية جديدة قد تحظى بقبول القضاء السويدي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
{{ article.formatted_date }}
