أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية -بما فيها حقول النفط والغاز- ضمن إطار الدولة السورية.
ووفقاً للبيان الرسمي، يشمل الاتفاق -الذي يُفترض تطبيقه بحلول نهاية العام- دمج المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في جهودها لمكافحة فلول الأسد وكل التهديدات التي تمس أمن البلاد ووحدتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يشهد الساحل السوري أعمال عنف أودت بحياة أكثر من ألف مدني، غالبيتهم العلويون، ما يشكل اختباراً مبكراً للشرع في سعيه لترسيخ سلطته على كامل الأراضي السورية.
كما أكد الاتفاق على أن «المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية»، مع ضمان حقوقه الدستورية والمواطنة، ورفض أي دعوات للتقسيم أو بث الفتنة بين مكونات المجتمع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تحول سياسي في الملف الكردي
لطالما عانى الأكراد من التهميش خلال حكم عائلة الأسد، حيث حُرموا من حقوقهم الثقافية وسُحبت الجنسية من عدد كبير منهم، غير أن النزاع السوري أتاح لهم إقامة إدارة ذاتية في شمال شرق البلاد، مدعومة من الولايات المتحدة، شملت مؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية.
وفي ظل التغيير السياسي في دمشق، أبدى الأكراد انفتاحاً تجاه السلطة الجديدة، واعتبروا أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصة لإعادة بناء سوريا تضمن حقوق جميع مكوناتها، رغم استبعادهم من مؤتمر الحوار الوطني الأخير.
تداعيات إقليمية ودور تركيا
يأتي الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، وهي خطوة رحب بها أكراد سوريا.
وكانت تركيا، الحليف الجديد لدمشق، تتهم وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، بارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية منظمة إرهابية.
{{ article.formatted_date }}
