تترقب الأسواق المصرية والمستهلكون قرار لجنة تسعير المواد البترولية بشأن مراجعة أسعار الوقود، وسط متغيرات اقتصادية محلية وعالمية تؤثّر في تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة.
ويأتي الاجتماع بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر، ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أول اجتماع لها في عام 2025، لتحديد مصير أسعار البنزين خلال شهر أبريل المقبل، وذلك بعد تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر منذ آخر زيادة تم تطبيقها في أكتوبر 2024.
ويرى نائب رئيس هيئة البترول سابقاً، المهندس مدحت يوسف، في تصريحات لـCNN الاقتصادية، أن لجنة تسعير المواد البترولية تتجه إلى رفع أسعار الوقود في مصر تدريجياً، في اجتماعها المقبل، وصولاً إلى الإلغاء الكامل للدعم بحلول ديسمبر 2025.
وفقاً للجدول الزمني المتبع، لن تُطبق أي تغييرات محتملة في أسعار الوقود قبل النصف الثاني من العام الحالي.
ومع ذلك، أشار يوسف إلى أن اللجنة قد تجتمع في أي وقت إذا قرر مجلس الوزراء المصري ذلك.
ووفقاً لتصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حددت مصر سعر 80 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن انخفاضه دون هذا المستوى قد يسهم في تقليص الزيادات المقررة حتى 2025.
أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير خلال أكتوبر 2024 زيادة أسعار الوقود في مصر بنسبة 17 في المئة، ضمن خطة الحكومة الهادفة إلى خفض الدعم تدريجياً وتحقيق توازن في السياسات المالية.
وأظهرت البيانات أن الزيادة التي أقرت شملت ارتفاع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 10 في المئة و13.3 في المئة، بينما ارتفعت أسعار السولار (الديزل) والكيروسين بنسبة 17.4 في المئة.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أكدت في بيان رسمي أن مراجعة أسعار الوقود تهدف إلى ضمان توفر المنتجات البترولية وضبط السوق وفق آليات التسعير المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت هذه الإجراءات لتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وتصحيح أسعار المشتقات النفطية.
في إطار التزاماتها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة زمنية تدريجية تهدف إلى إلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها مصر، وتشمل تحرير أسعار الوقود وفق آليات التسعير التلقائي التي تُطبقها اللجنة كل 3 أشهر.
{{ article.formatted_date }}
