في تصعيد جديد للأزمة النفطية بين واشنطن وكاراكاس، توقفت ناقلتان تحملان الخام الفنزويلي، مستأجرتان من قبل شركة شيفرون الأميركية، قبالة السواحل الفنزويلية، بعد أن ألغت شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA تصاريح التصدير، عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً ثانوية على مشترين نفطيين من فنزويلا، وفقاً لما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة.
تجد شيفرون التي حصلت في مارس آذار على ترخيص خاص من وزارة الخزانة الأميركية لتصدير النفط
الفنزويلي حتى أواخر مايو أيار، نفسها الآن في مأزق غير متوقع، إذ علّقت شركة النفط الوطنية الفنزويلية الإذن بالإبحار لناقلتي دبي أتراكشن Dubai Attraction و كارينا فوييجر Carina Voyager بعد أن اكتمل تحميلهما، مطالبة بإعادة الشحنات إلى موانئ فنزويلية مثل أمواي، بانتظار الأوراق الجمركية المطلوبة لإتمام العودة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كانت الناقلة كارينا فوييجر متجهة إلى مصفاة شيفرون في باسكاجولا بولاية ميسيسيبي، بينما كان من المفترض أن تنقل دبي أتراكشن حمولتها إلى ناقلة كاب كوربوس كريستي Cap Corpus Christi المؤجرة من شركة فاليرو، قبالة سواحل أروبا، إلا أن الأخيرة أبحرت إلى الولايات المتحدة جزئياً محملة بعد تعذر إتمام عملية النقل من سفينة إلى أخرى.
ولم تقتصر القيود على هاتين السفينتين، بل شملت أيضاً أربع ناقلات أخرى مستأجرة من شيفرون، كان من المقرر تحميلها هذا الشهر، وهي بيغاسوس ستار Pegasus Star وأيونك أنكس Ionic Anax وكاليبسو Calypso وسي جاكوار Sea Jaguar، حيث تم تعليق نوافذ التحميل الخاصة بها، وقد بدأت اثنتان منها فعلياً الإبحار بعيداً عن المياه الفنزويلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من شيفرون أو PDVSA أو فاليرو، كما لم يتضح بعد إن كانت PDVSA ستعيد جدولة شحنات النفط أو الإبقاء على تعليقها.
كانت شيفرون التي تمثل شراكاتها مع PDVSA نحو ربع الإنتاج النفطي الفنزويلي، قد صدّرت نحو 250 ألف برميل يومياً من الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار الترخيص الأميركي الممنوح عام 2022.
لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت الشهر الماضي سحب تراخيص التصدير من شيفرون وشركات أوروبية وآسيوية أخرى، بحجة فشل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الديمقراطية والحد من الهجرة غير النظامية إلى أميركا.
وتعتبر كاراكاس هذه العقوبات بمثابة «حرب اقتصادية» بدأت منذ عام 2019، مستنكرة استمرار استهداف قطاع النفط الذي يمثل شريان الحياة لاقتصادها المنهك.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
