أعلنت وزارة التجارة الأميركية رسمياً عن فرض رسوم جمركية نهائية على واردات الخلايا والألواح الشمسية من أربع دول في جنوب شرق آسيا، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من ممارسات «إغراق السوق» بأسعار غير عادلة.
وبحسب القرار المنشور على موقع الوزارة مساء الاثنين، فقد تم تحديد رسوم مكافحة الإغراق على هذه المنتجات بنسبة تتراوح بين 6.1 في المئة و271.28 في المئة تبعاً للشركة والدولة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما أقرّت الوزارة فرض رسوم دعم حكومي إضافية تتراوح بين 14.64 في المئة و3,403.96 في المئة، وهي من أعلى النسب المسجلة في تحقيقات تجارية مماثلة.
جاء القرار بعد تحقيق استمر أكثر من عام، بناءً على دعوى رفعتها شركات أميركية مصنّعة للطاقة الشمسية تتهم منافسين آسيويين بإغراق السوق الأميركية بخلايا شمسية مدعومة حكومياً، ما تسبب بخسائر فادحة للمصنّعين المحليين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الدول المشمولة بالرسوم هي فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا، التي تُعد من أبرز المصدّرين للألواح الشمسية إلى السوق الأميركية، بعد أن نقل العديد من المصنّعين الصينيين خطوط إنتاجهم إليها لتفادي الرسوم المفروضة سابقاً على الصين.
وبينما ترى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن هذه الخطوة «ضرورية لاستعادة التوازن في السوق»، يُحذّر مستثمرون في القطاع من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة مشاريع الطاقة النظيفة داخل أميركا، وتعطيل خطط التحول نحو مصادر مستدامة، خاصة مع نمو الطلب على الطاقة الشمسية بنسبة تفوق 30 في المئة خلال العام الماضي.
وتعكس هذه الإجراءات تحوّلاً جديداً في السياسة التجارية الأميركية، التي باتت تستهدف ليس فقط الصناعات التقليدية، بل أيضاً القطاعات الخضراء، في إطار استراتيجية موسعة لمواجهة النفوذ الصناعي الآسيوي في كل المجالات، حتى تلك التي تُعتبر حيوية للانتقال الطاقي ومكافحة تغيّر المناخ.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
