كشفت مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن ثلاث شركات تأمين روسية، بينها ذراع تأمين تابعة للمصرف الأكبر في روسيا، سبيربنك، تقدمت بطلب رسمي إلى الهند للحصول على الموافقة لتوفير تغطية تأمينية لناقلات النفط القادمة إلى الموانئ الهندية، في ظل إصرار موسكو على الحفاظ على تدفق نفطها إلى أكبر سوق آسيوي مفتوح لها. ويأتي هذا التحرك في وقت تزداد فيه الضغوط الغربية على سلاسل الإمداد الروسية، خاصة مع تشديد واشنطن والاتحاد الأوروبي على تطبيق سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، وفرض قيود على السفن والتأمين المرتبطين بالإمدادات الروسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبما أن موسكو لا تملك شركات تأمين ضمن مجموعة أندية بي آند أي P&I الدولية التي تغطي معظم ناقلات النفط في العالم ضد الأضرار البيئية والإصابات، تسعى روسيا إلى تأمين بدائل محلية معتمدة من قبل الشركاء الرئيسيين مثل الهند.
حتى الآن، منحت نيودلهي الموافقة لخمس شركات تأمين روسية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ثماني شركات في حال تمت الموافقة على الطلبات الجديدة المقدمة من «سبيربنك للتأمين»، و«أوغوريا»، و(أيه أس تي كيه) «ASTK».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووفقاً للمصادر، فإن هذه الشركات تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على الاعتماد، ويبقى فقط قرار وزارة الشحن الهندية لمنح الضوء الأخضر.
تجدر الإشارة إلى أن الهند، التي لا تلتزم سوى بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا تأخذ العقوبات الأحادية الأميركية بعين الاعتبار عند تقييمها لطلبات الاعتماد.
وهو ما يفتح الباب أمام شركات مثل «سبيربنك للتأمين» للعمل رغم ورودها في قوائم العقوبات الغربية.
وتُعد التأمينات البحرية عنصراً أساسياً في تجارة النفط، نظراً للمخاطر البيئية الكبيرة المرتبطة بأي تسربات أو حوادث.. لذلك، فإن هذه التغطيات تُعتبر مطلباً لا يمكن الاستغناء عنه لضمان استمرارية الإمدادات.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي للعام الثالث على التوالي، مستفيدة من خصومات كبيرة فرضتها موسكو لجذب مشترين في ظل الحصار الغربي.
تعتمد الهند بشكل شبه كلي على مبدأ التسليم الكامل (Delivered Basis)، إذ يتكفل البائع الروسي بتوفير السفينة والتأمين، ما يزيد من أهمية اعتماد شركات تأمين روسية لدى السلطات الهندية.
وكانت الهند قد منحت في يناير الماضي موافقتها لشركة «سوغلاسيا»، بينما تواجه شركات روسية أخرى مثل «إنغوستراخ»، «سوغاز»، و«ألفاستراخوفانيه» عقوبات أميركية، في حين تخضع شركة في إس كيه للتأمين «VSK» لعقوبات بريطانية.
في المقابل، شدد أمين عام وزارة النفط الهندية في فبراير شباط الماضي على أن بلاده لا ترغب في استيراد النفط إلا من شركات وسفن غير خاضعة للعقوبات الأميركية، في محاولة لتفادي أي عوائق قانونية أو تشغيلية.
وفي حادثة لافتة الشهر الماضي، رفضت سلطات الموانئ الهندية دخول ناقلة نفط روسية قديمة بسبب نقص الوثائق التأمينية، ما يؤكد حساسية الجانب التنظيمي في هذه العمليات.
ما وراء القصة
بعد العقوبات الغربية على موسكو في أعقاب الحرب في أوكرانيا، خسرت روسيا معظم أسواقها التقليدية في أوروبا، ووجدت في الهند والصين ملاذاً رئيسياً لتصريف إنتاجها من النفط.
وتستخدم موسكو أدوات بديلة، كالسفن المملوكة لجهات غير خاضعة للعقوبات، والتأمين عبر شركات محلية أو إقليمية، للحفاظ على موقعها في السوق العالمية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
