أكدت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، التزامها بالتعاون مع شركات الطاقة الأميركية، لكنها شددت على أن هذا التعاون يجب أن يتم عبر الحكومة الاتحادية وليس مباشرة مع حكومة إقليم كردستان، لأن ذلك يعد مخالفة للدستور العراقي.
وأعربت الحكومة الاتحادية عن تحفظاتها بشأن اتفاقيات الطاقة التي وقعها إقليم كردستان، بعد أن أشرف رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين مع شركات أميركية بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات دولار طوال مدة الاتفاقات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة: «لا يوجد لدى الوزارة أي اعتراض أو تحفظ بشأن التعامل مع هذه الشركات، شريطة ألا يتم هذا التعامل بشكل مباشر مع حكومة إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية، إذ إن ذلك يعد خرقاً للدستور العراقي والقوانين المعمول بها».
وأضاف مسؤول في وزارة النفط: «بيان الوزارة رسالة واضحة موجهة للشركات الأميركية، تحذرها فيها من ضرورة احترام القوانين العراقية السارية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكدت الوزارة في الوقت نفسه ترحيبها وسعيها للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير حقول النفط والغاز في العراق.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
