أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، عن تخصيص 15 مليار يورو، أي ما يعادل 17 مليار دولار، للاستثمار في مشروعات تهدف إلى تقليل التلوث المائي والحد من الهدر ودعم الابتكار في قطاع المياه، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة. تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوروبية أوسع تم الإعلان عنها بالتزامن، تهدف إلى معالجة أزمة الجفاف المتفاقمة بسبب التغير المناخي، وتخفيف الضغوط المتزايدة على الموارد المائية الناتجة عن الزراعة والتوسع العمراني والتلوث.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قروض ومشاريع بنية تحتية
صرح إدوار بيرار، رئيس قسم المياه في البنك، لوكالة «رويترز» بأن التمويل سيمتد بين عامي 2025 و2027، في شكل قروض تهدف إلى جذب 25 مليار يورو إضافية من مستثمرين تجاريين.
وسيُوجه التمويل نحو مشاريع بنية تحتية كبيرة، ومبادرات تستعيد النظم البيئية الطبيعية وتكنولوجيا المياه المتقدمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال بيرار «هنا تلتقي المياه بالأعمال.. تطوير تقنيات المستقبل هو السبيل لمواجهة تحديات المياه».
%40 من أوروبا تحت تهديد الجفاف
بيانات مرصد الجفاف الأوروبي تشير إلى أن 40 في المئة من مناطق القارة تعيش تحت تحذير من الجفاف، فيما تعاني 1.6 في المئة من المناطق، تشمل أجزاء من اليونان وبولندا وإيطاليا، من ظروف إنذار أشد.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون البيئة، جيسيكا روسوال «المياه ليست كأي مورد آخر، نواجه ضغوطاً هائلة في أوروبا وحول العالم».
معايير جديدة ومراجعة للدعم الزراعي
أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها طرح معايير إلزامية لتوفير المياه في مراكز البيانات، في محاولة لتعزيز مقاومة الضغط المائي.
لكنها سحبت خططاً سابقة لتقديم دعم مالي جديد للمزارعين الذين يستثمرون في تقنيات توفير المياه، عند مراجعة برنامج الدعم الزراعي الضخم في الاتحاد.
فجوة استثمارية بـ23 مليار يورو سنوياً
تُقدر المفوضية أن تطبيق القوانين المائية الحالية، التي تنظم معالجة الملوثات ومياه الصرف الصحي، يتطلب استثمارات إضافية بنحو 23 مليار يورو سنوياً.
يمثل هذا الاستثمار دفعة استراتيجية لأمن المياه في أوروبا، ويؤكد توجه القارة نحو حلول مبتكرة ومستدامة في مواجهة التحديات البيئية المتصاعدة.
{{ article.formatted_date }}
