مسؤول تايواني رفيع يزور مشروع الغاز الطبيعي الضخم في ألاسكا

مسؤول تايواني رفيع يزور مشروع الغاز الطبيعي المُسال في ألاسكا. (شترستوك)
تايوان
مسؤول تايواني رفيع يزور مشروع الغاز الطبيعي المُسال في ألاسكا. (شترستوك)

زار بان مين آن، الأمين العام للرئيس التايواني لاي تشينغ تي، موقع مشروع الغاز الطبيعي المُسال الجديد في ألاسكا هذا الأسبوع، في خطوة تعكس اهتمام تايوان بتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

المشروع الذي تطوره شركة جلينفارن إنرجي الأميركية يعد من أضخم مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة على مستوى الولايات المتحدة، وقد عبرت 50 شركة عن اهتمامها بعقود تتجاوز قيمتها 115 مليار دولار، بحسب بيان صدر يوم الثلاثاء.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ويحظى المشروع بدعم مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يروج له بين حلفاء الولايات المتحدة في آسيا كبديل استراتيجي لتوريد الطاقة بعيداً عن النفوذ الروسي والإيراني.

شراكة تايوانية مرتقبة

كتب بان في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "رغم درجات الحرارة المتجمدة، تحدثنا بحماس عن بناء شراكة مسؤولة ومرنة بين الديمقراطيات في مواجهة التغير المناخي والتحديات السلطوية"، وفق رويترز.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

ورغم عدم إشارته إلى توقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة، فإن المكتب الرئاسي التايواني أكد أن بان كان برفقة فانغ جينغ زين، رئيس شركة النفط الوطنية الصينية التايوانية للطاقة.

وكانت شركة النفط الوطنية الصينية التايوانية قد وقعت في مارس آذار الماضي اتفاقاً مبدئياً (غير ملزم) للاستثمار وشراء الغاز من المشروع، في خطوة وصفها الرئيس التايواني بأنها «محورية في ضمان أمن الطاقة في الجزيرة».

أهمية المشروع وموقعه الجيوسياسي

يمتد خط أنابيب المشروع لمسافة 1,230 كيلومتراً من منطقة نورث سلوب في شمال ألاسكا إلى منطقة أنكوراج، وسيتيح تصدير ما يصل إلى 20 مليون طن متري من الغاز المسال سنوياً إلى آسيا، دون الحاجة إلى عبور قناة بنما أو الالتفاف حول القرن الإفريقي، ما يعني تقليل التكاليف وتسريع الشحن.

وتسعى تايوان من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز وارداتها من الطاقة الأميركية في إطار التزامها بخفض الفائض التجاري مع واشنطن، الذي كان محل انتقاد من قبل الإدارة الأميركية.