دعت النمسا إلى عدم استبعاد خيار استئناف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف، وذلك في ظل استعداد المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح قانوني لحظر واردات الغاز الروسي نهائياً. وقالت إليزابيث زيهتنر، وزيرة الدولة النمساوية لشؤون الطاقة، في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين، إن «الموقف النمساوي سيُبنى على دراسة منهجية للمقترحات المقدمة، لكن من الواضح أن انتهاء الحرب سيكون عاملاً مهماً يجب أخذه في الحسبان عند تقييم الوضع في المستقبل».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتأتي تصريحات زيهتنر بالتزامن مع استعداد بروكسل لطرح مقترحات تهدف إلى إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول نهاية عام 2027، وذلك في إطار جهود الكتلة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتعزيز أمنها الطاقي.
ووفقاً لدبلوماسيين في
الاتحاد الأوروبي، عبّرت زيهتنر خلال اجتماع مغلق لوزراء الطاقة الأوروبيين عن ضرورة إعادة تقييم الحظر في حال التوصل إلى سلام، إلّا أن أي دولة أخرى لم تؤيد هذا الطرح خلال الاجتماع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وترفض كل من المجر وسلوفاكيا بالفعل مقترح الحظر الجديد، إلّا أن المفوضية الأوروبية صاغت المشروع بطريقة تسمح بتمريره بأغلبية معززة دون الحاجة إلى إجماع تام، ما يجعل معارضة دولة أو اثنتين غير كافية لتعطيله.
من جانبه، حذّر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، من العودة إلى الغاز الروسي، مؤكداً أن ذلك سيكون «خطأً جسيماً وتكراراً لأخطاء الماضي»، حتى في حال التوصل إلى سلام.
وكان الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في نحو 45 في المئة من وارداته من الغاز قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلّا أن هذه النسبة تراجعت حالياً إلى قرابة 19 في المئة.
وكانت النمسا، الدولة غير المطلة على البحار، تعتمد بشدة على الغاز الروسي حتى العام الماضي، حين أوقفت شركة «غازبروم» الروسية إمداداتها نتيجة خلاف تعاقدي، وتوقفت الإمدادات عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية نهاية 2023.
وتكشف هذه التصريحات عن تباين في المواقف داخل التكتل الأوروبي بشأن مستقبل العلاقات مع روسيا في قطاع الطاقة، وسط ضغوط متزايدة لفك الارتباط مع موسكو وتعزيز بدائل الطاقة المستدامة.
{{ article.formatted_date }}
