اقترحت نيجيريا إجراءً يهدف إلى تحديد سقف لأسعار البنزين عند نحو 1350 نايرا (1.02 دولار) للتر، مع مطالبة شركات التكرير ومستوردي الوقود بتحمل الزيادات المؤقتة في التكاليف واسترداد الخسائر عندما تنخفض التكاليف، وفقاً لوزير المالية النيجيري. وقال وزير المالية تايو أوييديل إن الإجراء أصبح ضرورياً بعدما قفزت تكاليف الوقود إلى مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية.
خصومات على الوقود لمدة 30 يوماً
وتعتزم الحكومة أيضاً تنفيذ برنامج خصم على الوقود لمدة 30 يوماً، من خلال بيع البنزين بسعر التكلفة، مع إعطاء الأولوية لوسائل النقل العام، بهدف تخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود في محطات التزويد.
وقال أوييديل إن المسؤولين يدرسون كذلك بيع النفط الخام محلياً لشركات التكرير من خلال عقود آجلة، بهدف تثبيت أسعار المواد الخام وتقليل تعرض شركات التكرير لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ضريبة على الأرباح الاستثنائية
وأضاف أوييديل أن الحكومة قد تفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية على شركات الطاقة التي يثبت أنها تحقق أرباحاً على حساب المستهلكين.
وستخصص حصيلة هذه الضريبة لدعم وسائل النقل وتوفير قسائم وقود للعاملين ذوي الدخل المنخفض في المناطق الحضرية.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تجدد الضغوط على تكاليف المعيشة بالنسبة لحكومة الرئيس بولا تينوبو، قبل الانتخابات المقررة في يناير.