رئيس «ابن سينا فارما»: 40% نمواً في سوق الدواء المصري خلال 2024

قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ابن سينا فارما المصرية، عمر عبد الجواد، إن سوق الدواء المصري حقق نمواً خلال العام الماضي 2024، بنسبة تجاوزت 40 في المئة، ليصل إلى 290 مليار جنيه مقابل 200 مليار جنيه خلال عام 2023.

وأضاف عبد الجواد في حوار مع CNN الاقتصادية، أن سوق الدواء في مصر حقق نمواً خلال عام 2023 بنسبة 30 في المئة، ليصل إلى 200 مليار جنيه مقابل 160 مليار جنيه خلال عام 2022.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ابن سينا فارما المصرية، إن شركته تستحوذ على حصة سوقية قاربت من 31 في المئة من سوق توزيع الأدوية في مصر خلال عام 2024، مقابل 20 في المئة خلال عام 2022، إذ تعتبر الشركة صاحبة الحصة الأكبر من السوق المصري في مجال توزيع الدواء، والذي ينقسم إلى سوق الصيدليات ويستحوذ على 75 إلى 80 في المئة من مبيعات الدواء، فيما تستحوذ المستشفيات العامة والخاصة على 25 في المئة من مبيعات الأدوية في السوق المصري.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وارتفعت أرباح شركة ابن سينا فارما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنسبة 134.11 في المئة، لتصل إلى 406.51 مليون جنيه، مقابل 173.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، لتصل إلى 38.4 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 23.8 مليار جنيه في المدة المقارنة من العام الماضي.

ويرى عبد الجواد، أن قطاع الدواء المصري «قطاع واعد»، وأصبحت ثلاث شركات في مجال الدواء خلال نهاية يناير كانون الثاني الماضي، هي أكثر الشركات نشاطاً في البورصة المصرية، لتصبح ضمن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.

ويتوقع عبد الجواد، أن يشهد قطاع الدواء في مصر دفعة نحو النمو في ظل إعادة النظر بتسعير الدواء من قبل هيئة الدواء المصرية وسياسة البنك المركزي في كل اجتماعاته السابقة بدأ بتثبيت الفائدة، سيعيد للقطاع هوامش الربحية.

وقال عبد الجواد، إن شركته نجحت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 في خفض معدلات الدين لتصل إلى 18 في المئة، مقابل معدلات دين بلغت 25 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2023، ولدى الشركة استراتيجية في التعامل مع متغيرات السوق المصري، من خلال اعتمادها على التمويل الذاتي بشكل أكبر من التمويل البنكي في تمويل عمليات النمو الخاصة بها.