أعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس، عن تخصيص سبعة مليارات جنيه بهدف حل أزمة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك ضمن اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء المصرية، جاء ذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية وكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية ومختلف الجهات المعنية لضمان توافر مختلف أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية في السوق المصرية.
كما أوضح أنه يأتي القرار ليدعم الآليات التي اتبعتها وزارة المالية خلال العام المالي 2024- 2025 لضمان توافر سيولة مالية لجهات الاختصاص؛ لتوفير الخامات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى عمليات التوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة.
ويعاني قطاع صناعة الدواء في مصر من أزمة عدم توفر مواد الإنتاج المستوردة بسبب تأخر تدبير الدولار للمصنّعين لاستيراد المواد الخام من الخارج بسبب النقص الشديد في العملة الصعبة في مصر، وانخفاض سعر صرف الجنيه.
وفي يونيو حزيران 2024، سمحت هيئة الدواء لشركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية بزيادة أسعار الدواء في مصر بنسبة 20-25 في المئة لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة تصل إلى 50% لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية.
جاء هذا القرار بعدما تقدمت العديد من الشركات بطلبات لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
