شهد المغرب في عام 2024 تحسنًا ملحوظًا في عجز الموازنة، حيث انخفض إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.4% في عام 2023. وتبقى المستهدفات في الوصول إلى نسبة 3.5% خلال العام الجاري
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح العلوي لـ CNN الاقتصادية خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بين 11-13 فبراير الجاري بأن المغرب تمكنت من زيادة مداخيل الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وعزت ذلك إلى تحسن مؤشرات النمو والإصلاحات الجبائية التي باشرتها المغرب منذ عدة سنوات من دون رفع نسبة الضرائب على الشركات أو المواطنين بل من خلال توسيع الوعاء الضريبي .
وساهمت الزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 15.2%، في تقليص عجز ميزانياتها العامة . وقالت العلوي “ تمكنا من خفض العجز وما زلنا في هذه الوتيرة لأن استدامة المالية العمومية يجب ان تتم عبر جميع البرامج الحكومية اجتماعية والاقتصادية وليس لدينا سياسة دعم مطلقة وإنما سياسة لركائز دولة اجتماعية تقوم على التعليم والصحة لجميع المغاربة وكذلك برامج لدعم مستهدف للأسر التي تحتاج لهذا الدعم من خلال السجل الوطني الموحد الذي يوفر الدعم لملايين الاسر التي تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر "
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وركزت أن تحقيق التوازن يتم عبر المصداقية في هذه البرامج وأثرهم الفعلي على المواطنين والاقتصاد والذي برهنته إلى صندوق النقد الدولي خاصة بأثرها الفعلي وبالأرقام .
ولفتت إلى ان المديونية في المغرب تعتمد بصورة رئيسية على السوق الداخلي بنحو 80 % وان العام 2025 هو موعد مهم للمغرب للجوء الى الأسواق العالمية لإصدار سندات سواء باليورو أو الدولار كون المغرب تحتاج إلى العملات الأجنبية المغرب من دون ان تحدد موعدا للجوء الى الاستدانة عبر اصدار سندات دين سيادية التي تبقى رهنا بأسعار الفائدة والظروف الجيوسياسية .
ووجهت العلوي دعوة للمستثمرين للتعرف على الفرص الواعدة للاستثمار التي توفرها والتي برأيها ان وقعها يفوق بكثير المداخيل المحصلة.
{{ article.formatted_date }}
