مدينة مصر للإسكان تتوقع ارتفاع أسعار العقارات 20% في 2025

توقع الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عبد الله سلام، أن ترتفع أسعار العقارات في مصر بين 15 في المئة إلى 20 في المئة خلال عام 2025.

وقال في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إن أسعار العقارات في مصر ستستمر في ارتفاع خلال 2025 وإن لم تكن بوتيرة العامين الماضيين نفسها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأضاف أن مصر تشهد استقراراً في أسعار الصرف كما أن التضخم في تراجع، لذا لا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار كما شهدنا خلال العامين الماضيين، وسيكون الارتفاع في حدود المتوسط التاريخي في أسعار العقارات سنوياً.

وخلال العامين الماضيين شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات قياسية متأثرة بتذبذب أسعار الصرف والارتفاع الكبير في التضخم.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

سوق العقارات في مصر

وأوضح سلام أن سوق العقارات في مصر بعيداً عن الركود، إذ لا يزال المعروض من العقار أقل من الطلب عليه، كما أن المصريين لا يزالون يفضّلون شراء العقار كاستثمار آمن ووسيلة لتحقيق عائد.

وخلال العامين المصريين نمت مبيعات العقارات رغم ارتفاع الأسعار في مصر، إذ لجأ قطاع من المصريين للتحوط ضد انخفاض أسعار الصرف وارتفاع مستويات التضخم.

نتائج قياسية لشركة مدينة مصر

وحققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير مبيعات عقارية قياسية بلغت 41 مليار جنيه خلال 2024 مستفيدة من ارتفاع الطلب والأسعار، بحسب سلام.

وتوقع أن تشهد مبيعات الشركة أرقاماً قياسية خلال 2025، إذ إن الأشهر الأولى من العام الحالي تبدو مبشرة للغاية.

وخلال العام الماضي ضخت الشركة استثمارات بلغت 6 مليارات جنيه من خلال المشروعات التي تطورها الشركة في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «نستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات خلال 2025 مقارنة بعام 2024 أي ضخ نحو 12 مليار جنيه في العام الحالي».

وتخطط الشركة للاستحواذ على قطع أراضٍ جديدة خلال العام الحالي للاستمرار في إطلاق مشروعات جديدة، وقال سلام إن الشركة استحوذت على قطعتي أرض خلال العام الماضي وتخطط لاستمرار في هذا النهج لضمان استمرار مشروعاتها.

كما تدرس الشركة الدخول في بلدان جديدة وعلى رأسها السعودية، وقال سلام إن العمل خارج مصر أصبح أمراً استراتيجياً لذا ندرس الدخول في أسواق جديدة مثل السعودية والإمارات وعمان والعراق وليبيا.