قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ومؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذي، إن مجموعته تعتزم امتلاك ما يتراوح ما بين 5 آلاف و6 آلاف غرفة فندقية في مصر في غضون الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف شكري في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أن مجموعته تعمل على إنشاء ما يتجاوز 3000 غرفة ووحدة فندقية في مشروع صن كابيتال في غرب القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الغرف الفندقية والوحدات في مشروعاتها في الساحل، وأيضاً العاصمة الإدارية الجديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويقول مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذي، إن مجموعته استثمرت نحو 200 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف شكري، أن مجموعته بصدد توقيع مذكرة تفاهم في غضون شهرين في سلطنة عمان لإنشاء مشروع عقاري فندقي، "بالإضافة إلى إجراء عدد من الزيارات للمملكة العربية السعودية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة".
تصدير العقار
يقول شكري، إن زيادة تصدير العقارات سيسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية يستحوذ على حصة منخفضة تمثل نحو 0.5 في المئة من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالمياً، البالغ ما بين 200 و300 مليار دولار سنوياً، "فعلى مصر زيادة حصتها من سوق تصدير العقار العالم ليتراوح ما بين 2 في المئة و3 في المئة سنوياً، ما يدر موارد دولارية تتراوح قيمتها ما بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً".
ويقصد بتصدير العقار جذب مستثمرين أجانب للاستثمار في الأصول العقارية المختلفة أو تملك عقاراً داخل الدولة بالعملة الأجنبية.
وبحسب شكري، فإن زيادة صادرات مصر العقارية يتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية لجذب المستثمرين، وتسهيل الحكومة المصرية لإجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية، بالإضافة إلى سرعة حصول مالكي العقارات من الأجانب على الإقامة والجنسية المصرية، "قمنا بالتعاون مع الحكومة المصرية على إنهاء إصدار رقم قومي للعقارات، وقانون رقمنة العقارات، ما يسهم في زيادة طمأنينة المستثمرين الأجانب نحو شراء العقارات في مصر".
ويقول وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق منصة مصر العقارية التي ستتيح عرض الوحدات السكانية والساحلية أمام المستثمرين والمصريين أيضاً.
وأضاف شكري أن دور اللجنة الاستشارية اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار هو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات التنمية العمرانية وتصدير العقارات، "السوق العقاري المصري لديه قدرات وإمكانيات أكبر من المعلن، حيث يمثل القطاع العقاري نحو 20 في المئة من الناتج المصري القومي".
ويقول وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن على الحكومة أن تولي اهتماماً بملف التمويل العقاري من خلال خفض أسعار الفائدة، حتى لو لوحدة واحدة لكل أسرة، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة أثرت على عمليات تمويل شراء العقارات، لذلك خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير يعد مؤشراً إيجابياً في اتجاه تنازلي، ونتوقع انخفاضات أخرى لأسعار الفائدة حتى نهاية العام، حيث في تقديرنا تراجع أسعار الفائدة لما يتراوح ما بين 15 و17 في المئة ستسهم في تحسين محركات السوق في إطار الهياكل التمويلية للشركات، وقدرة العميل في تحمل أقساط الفائدة الخاصة بعمليات التمويل العقاري.
{{ article.formatted_date }}
