تجذب العقارات في مصر اهتمام 94 في المئة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار كأصول استثمارية، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية (نايت فرانك).

ويتصدر القطاع السكني اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي في العقارات المصرية، إذ يحرص 68 في المئة منهم على شراء منزل في مصر، وفقاً للتقرير.

ويحرص الكثير من الإماراتيين على شراء العقارات المصرية لأسباب استثمارية (43 في المئة)، بينما يبحث معظم القطريين (55 في المئة) عن منزل لقضاء العطلات، في حين يركز العُمانيون (47 في المئة) على شراء العقارات بغرض التأجير.

يستحوذ القطاع العقاري في مصر على 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويواجه طلباً سنوياً يصل إلى 2.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الزيادة المطردة في أعداد السكان.

القاهرة الأكثر طلباً

تمثل القاهرة الكبرى أفضل مدينة تجذب اهتمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 73 في المئة، بينما يُعتبر الساحل الشمالي هدفاً رئيسياً للمستثمرين السعوديين والقطريين بنسبة 41 في المئة.

قالت زينب عادل، الشريكة ومديرة مكتب (نايت فرانك) في مصر في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، إن الطلب الخليجي على سوق العقارات في مصر لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، ومن بينها انخفاض قيمة العملة أو ارتفاع تكاليف مواد البناء.

وأضافت عادل أنه على الرغم من هذه التحديات فإن سوق العقارات المصرية لا تزال ميسورة التكلفة للمستثمرين العرب مقارنة بالأسواق الأخرى.

وقالت مديرة مكتب (نايت فرانك) في مصر، «بأسعار تبدأ من نحو 300 ألف دولار أميركي، تمثل السوق السكنية ذات العلامة التجارية في مصر قيمة ممتازة، بالمقارنة بالمواقع العالمية الكبرى الأخرى».

ويمر الاقتصاد المصري بأزمات اقتصادية حادة أجبرته على تخفيض قيمة عملته بأكثر من النصف منذ مارس آذار 2022، ودفعت التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.

وأشارت زينب عادل إلى أن تأثير انخفاض قيمة العملة المصرية يختلف من قطاع عقاري لآخر.

ملاذ استثماري آمن

وفيما يتعلق بالطلب على العقارات في ظل الارتفاعات القوية في أسعارها، أكد تامر الفقي، الشريك ورئيس قسم العمليات في (نايت فرانك) مصر، أن ثقافة شراء العقار كملاذ استثماري متأصلة في الثقافة المصرية، ما يزيد من الطلب على العقارات كوحدات استثمارية آمنة أقل تقلباً مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، فضلاً عن وجود عجز في السوق العقارية المصرية يزيد على 500 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وأشار إلى أن التوسع في تصدير العقار، يتطلب تسويق مصر كوجهة عقارية للإقامة، وليس فقط كوجهة سياحية لقضاء الإجازات.