بدأت ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية ولا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتمسك بالنهج نفسه الذي اتبعه سابقاً؛ وهو اتخاذ قراراته باستقلالية تامة، متجاهلاً مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة. وأثار قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء غضب ترامب، الذي سارع إلى انتقاد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، متهماً إياه وزملاءه بالفشل في معالجة التضخم الذي «تسببوا فيه»، وفقاً لمنشور له على منصة «تروث سوشيال».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم أن
ترامب لم يصرح بشكل قاطع بنيته إقالة باول أو التدخل المباشر في قرارات الفائدة –وهي خطوات أكد باول عدم قانونيتها– فإن هذا الصدام الجديد يعيد فتح باب التكهنات بشأن إمكانية إعادة تشكيل السياسة النقدية الأميركية بطرق غير مسبوقة.
صراع على استقلالية الفيدرالي
يرى ترامب أن خفض أسعار الفائدة ضرورة اقتصادية، وقد تعهد خلال حملته الانتخابية الأخيرة بـ«المطالبة فوراً» بذلك، مشيراً إلى أنه من شأن خفض الفائدة تعزيز سوق الأسهم وتيسير الاقتراض، وهو ما قد يحسّن من شعبية الرئيس، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وفي ظل الضغوط السياسية المتزايدة، تمسك باول بموقفه الرافض للتدخل الرئاسي، مؤكداً أن الفيدرالي «سيواصل عمله باستقلالية تامة».
وذكّر
باول بأن البنك المركزي ليس ملزماً بتلبية رغبات الرئيس أو أي مسؤول منتخب، مشدداً على أن القانون لا يسمح بإقالته أو تخفيض منصبه بسبب خلافات سياسية.
لماذا استقلالية الفيدرالي ضرورية؟
يؤكد خبراء الاقتصاد أن استقلالية البنك المركزي عنصر حاسم في استقرار الأسواق، فكما أوضحت أبحاث أستاذة الاقتصاد في جامعة «ديوك»، إيلين ميد، فإن البنوك المركزية التي تتمتع بدرجة أكبر من الاستقلالية تحقق معدلات تضخم أقل، إذ تتمكن من اتخاذ قرارات اقتصادية دون التأثر بضغوط سياسية قصيرة المدى.
وعلى مدار العقود الماضية، أثبتت تجارب تاريخية أن التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
فمثلاً، في سبعينيات القرن الماضي، امتنع رئيس الفيدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، عن رفع الفائدة استجابة لضغوط الرئيس ريتشارد نيكسون، ما سهم في اندلاع أزمة التضخم الكبرى.
ولم يتمكن الفيدرالي من كبح جماح التضخم إلا في عهد رئيسه بول فولكر، الذي أعاد فرض سياسة نقدية صارمة بغض النظر عن تبعاتها السياسية.
هل يستطيع ترامب تحدي استقلالية الفيدرالي؟
وفقاً للقانون، يمكن للرئيس الأميركي إقالة أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي «لأسباب وجيهة»، لكن هذا التعريف الفضفاض لم يُختبر قانونياً بشكل حاسم.
ويشير بعض الخبراء إلى أن المحكمة العليا قد تنظر في إمكانية توسيع صلاحيات الرئيس في هذا المجال، استناداً إلى سوابق قانونية مثل قضية «ترامب ضد الولايات المتحدة» لعام 2024.
ومع ذلك، يظل من غير المرجح أن يتمكن ترامب من إقالة باول بسهولة، إذ يتمتع الفيدرالي بمكانة خاصة في الهيكل الدستوري الأميركي، مستمدة من تجارب تاريخية تعود إلى عهد ألكسندر هاملتون.
هل يفرض ترامب رقابته على الفيدرالي؟
قد تكون إحدى الوسائل المتاحة لترامب هي إلزام رئيس الفيدرالي بعقد اجتماعات دورية معه لمناقشة السياسات النقدية، وهو أمر قد يكون أسهل قانونياً من محاولة إقالته.
فالدستور يمنح الرئيس الحق في طلب مشورة المسؤولين التنفيذيين، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التدخل الرئاسي غير المباشر في قرارات الفيدرالي.
وفي كل الأحوال، يبدو أن المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي ستظل محوراً رئيسياً في الفترة المقبلة، إذ يسعى الرئيس إلى فرض نفوذه على المؤسسة النقدية الأهم في الولايات المتحدة.
وبينما يتمسك باول وفريقه باستقلالية البنك المركزي، فإن أي محاولة من ترامب لتقويض هذه الاستقلالية قد تفتح الباب أمام تحديات اقتصادية وقانونية غير مسبوقة، قد تعيد تشكيل دور الفيدرالي في الاقتصاد الأميركي لسنوات مقبلة.
(إليزابيث بوتشوالد وبريان مينا، CNN).
{{ article.author_name }}
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.formatted_date }}
