قال مسؤول حكومي رفيع المستوى، يوم الأحد، إن الهند تراجع موقفها من العملات الرقمية في ضوء التغيرات العالمية المتسارعة تجاه هذه الأصول، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي بعد سياسات أكثر انفتاحاً تبنّاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العملات المشفرة. وأضاف المسؤول أن هذه المراجعة قد تؤدي إلى تأجيل نشر الورقة النقاشية حول العملات الرقمية، في ظل إعادة تقييم أهمية هذه الأصول الرقمية على الساحة الدولية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أوضح أجاي سيث، سكرتير الشؤون الاقتصادية في الهند، أن «أكثر من دولة أو اثنتين قد غيّرت موقفها تجاه العملات الرقمية، سواء من حيث استخدامها أو قبولها أو تحديد أهميتها، وفي هذا السياق نراجع الورقة النقاشية مجدداً».
وشدد سيث على أن الهند لا يمكنها اتخاذ موقف أحادي الجانب تجاه العملات الرقمية، موضحاً أن هذه الأصول لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يستدعي اتباع نهج يتماشى مع التغيرات الدولية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ترامب يقود إصلاحات تشريعية
رغم عدم ذكره الولايات المتحدة صراحة، فإن تصريحات سيث تأتي في وقتٍ أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيل مجموعة عمل متخصصة في العملات الرقمية، مكلفة بوضع مقترحات تنظيمية جديدة واستكشاف إمكانية إنشاء مخزون وطني من الأصول المشفرة.
ومع استمرار تطورات السوق العالمية، تبقى السياسة الهندية تجاه العملات الرقمية في حالة من الترقب والتغيير، وبينما تسعى بعض الجهات التنظيمية إلى وضع إطار قانوني متوازن يسمح باستخدام الأصول الرقمية، لا يزال البنك المركزي متشبثاً بموقفه الرافض لها.
وفي ظل هذه الانقسامات، يبدو أن الهند تتجه نحو مقاربة أكثر حذراً، مع متابعة التطورات الدولية، خاصة بعد التحولات الكبيرة في سياسات الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة.
استثمارات هندية ضخمة رغم القيود
رغم القوانين التنظيمية الصارمة والضرائب الباهظة على تداول
العملات المشفرة، واصل المستثمرون الهنود ضخ أموالهم في سوق التشفير.
وفي ديسمبر كانون الأول 2023، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية إخطارات تحذيرية لتسع منصات تداول عملات رقمية أجنبية، لعدم امتثالها للقوانين المحلية.
كما فرضت الهند غرامة مالية ضخمة على منصة بينانس، بلغت 188.2 مليون روبية (2.25 مليون دولار) في يونيو حزيران 2024، بعد شهر واحد فقط من تسجيل المنصة رسمياً لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية، في محاولة لاستئناف عملياتها داخل البلاد.
وفي خطوة قد تشير إلى مرونة متزايدة في النهج الهندي تجاه الأصول الرقمية، أوصى العام الماضي جهاز الرقابة على الأسواق المالية في الهند بضرورة إشراف عدة جهات تنظيمية على تداول العملات الرقمية، في إشارة إلى قبول محتمل لهذه الأصول داخل النظام المالي الهندي.
إلّا أن هذا التوجه يتناقض مع موقف البنك المركزي الهندي، الذي حذّر مراراً من أن العملات الرقمية الخاصة تمثّل خطراً على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
