قادت الهند الطريق في التبني العالمي للعملات المشفرة للعام الثاني على التوالي، بينما يتحدى المستثمرون الموقف التنظيمي الصارم للبلاد والضرائب التجارية الباهظة، حسب ما أظهر تقرير من شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس يوم الأربعاء.
وكشف التقرير الذي يتتبع التبني العالمي للعملات المشفرة عبر أربع فئات فرعية في 151 دولة، أن الهند احتلت مرتبة عالية في استخدام البورصة المركزية وأصول التمويل اللامركزية في الفترة بين يونيو حزيران 2023 إلى يوليو تموز 2024.
وجاءت هذه الصدارة رغم اتخاذ الهند موقفاً صارماً ضد العملات المشفرة منذ عام 2018، إذ أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) إشعارات إلى تسعة بورصات خارجية للعملات المشفرة في ديسمبر كانون الأول 2023 بسبب عدم الامتثال للقواعد المحلية.
وقال رئيس الأبحاث لدى تشيناليسيس، إريك جاردين «حصلت الهند على مستوى مرتفع إلى حد ما في تبني أصول مختلفة من العملات المشفرة رغم القيود، ما يعني أن المشاركين الجدد في العملات المشفرة استطاعوا الدخول للسوق عبر خدمات لم تكن محظورة».
وأضاف جاردين «لقد بدأنا الآن نرى تراجع الحكومة الهندية عن بعض هذه القيود، على سبيل المثال مع منصة بينانس، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة وجودها في البلاد».
آسيا تقود تبني العملات المشفرة
في غضون ذلك، أظهر تقرير تشيناليسيس أن سبعة من أفضل 20 دولة في مؤشر التبني العالمي للشركة كانت من دول وسط وجنوب آسيا مثل إندونيسيا وفيتنام والفلبين.
وكان التداول قوياً في إندونيسيا على وجه خاص، إذ إنها سمحت بالاستثمار في الأصول المشفرة، رغم حظرها لاستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وقال التقرير إن البلاد سجلت تدفقات واردة بقيمة 157.1 مليار دولار في تداول الأصول الرقمية خلال الـ12 شهراً حتى يوليو 2024.
كما ذكر التقرير أن المعاملات اللامركزية التي نفذت بقيمة أقل من عشرة آلاف دولار من العملات المشفرة، كانت مسجلة في البلدان ذات القوة الشرائية المنخفضة للفرد.
(رويترز)
