أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، قراراً بإقالة وزيرة المالية سهام البوغديري، التي تولّت المنصب منذ عام 2021، وتعيين مشكاة الخالدي خلفاً لها.
وأدت مشكاة سلامة الخالدي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي في قصر قرطاج، وفقاً لما أعلنته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها في فيسبوك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
من هي مشكاة الخالدي؟
مشكاة سلامة الخالدي هي قاضية من الرتبة الثالثة، تمتلك خبرة واسعة في المجال القانوني والقضائي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
شغلت الخالدي منذ عام 2024 منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي، حيث أسهمت في الإشراف على قضايا التسوية والمصالحة.
وتختص تلك اللجنة، التي أنشأها الرئيس التونسي، بإبرام تسويات مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد، وذلك مقابل إعادة أموال مستحقة للدولة، في إطار مساعٍ لتعزيز الشفافية واستعادة الأموال المنهوبة.
وتأتي تسميتها وزيرةً للمالية في إطار توجه جديد لتعزيز الحوكمة المالية والاقتصادية في تونس.
وتُعتبر الخالدي من الكفاءات القضائية البارزة في تونس، حيث لعبت دوراً مهماً في تعزيز الشفافية والعدالة المالية في البلاد.
تحديات اقتصادية
تواجه الوزيرة الجديدة للمالية، مشكاة الخالدي، تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس، حيث جاءت في وقت تواجه فيه المالية العامة للبلاد أزمة اقتصادية حادة، تسببت في نقص كبير لبعض السلع الأساسية مثل السكر، والأرز، والقهوة، وغاز الطهي.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، قامت الحكومة التونسية برفع الضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية.
كما لجأت الحكومة إلى اقتراض نحو سبعة مليارات دينار (ما يعادل 2.2 مليار دولار) من البنك المركزي لتسوية ديون عاجلة، ما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.
{{ article.formatted_date }}
