وافق البرلمان التونسي، يوم الاثنين، على مشروع قانون يمنح البنك المركزي الضوء الأخضر لتوفير تمويل مباشر بقيمة 7 مليارات دينار تونسي (ما يعادل 2.22 مليار دولار) لدعم ميزانية الدولة وسداد ديون مستحقة في بداية العام المقبل.
هذه هي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك المركزي لتمويل احتياجاتها المالية، بعد طلب مماثل في يناير الماضي لتوفير 2.2 مليار دولار، ما أثار مخاوف واسعة من تفاقم التضخم واستنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
زيادة الاعتماد على التمويل المحلي
في ظل صعوبة الحصول على قروض أجنبية، يتزايد اعتماد الحكومة التونسية على التمويل المحلي، وتظهر توقعات موازنة 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في عام 2024، مع انخفاض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار العام الماضي.
أعباء ديون مرتفعة في الربع الأول من 2025
أوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري أمام البرلمان أن الهدف من التمويل هو تغطية ديون مستحقة بقيمة 9 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، تشمل 5.1 مليار دينار من الديون الخارجية.
الرئيس قيس سعيد انتقد البنك المركزي مراراً، معتبراً أن استقلاليته الحالية تجعله أشبه بـ«دولة داخل الدولة»، يأتي ذلك في ظل مشروع قانون قدمه المشرعون في أكتوبر الماضي، من المتوقع مناقشته العام المقبل، يسعى إلى تقييد استقلال البنك المركزي بإلزامه بالتشاور مع الحكومة عند تعديل أسعار الفائدة أو تحديد سياسة الصرف الأجنبي.
هذه الخطوات تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية المتفاقمة في تونس وسط تصاعد المخاوف من استمرار الاعتماد على الحلول المحلية في ظل تراجع الدعم الخارجي.
