شركة عقارات صينية تحصل على قرض حكومي بقيمة 383 مليون دولار

بعد أزمة السيولة.. قرض حكومي يعزز موقف فانكه (شترستوك)
شركة عقارات صينية تحصل على قرض حكومي بقيمة 383 مليون دولار
بعد أزمة السيولة.. قرض حكومي يعزز موقف فانكه (شترستوك)

أعلنت شركة التطوير العقاري الصينية «فانكه»، التي تعاني من أزمة سيولة، أن مساهمتها الرئيسية، شركة «مترو شنتشن» المملوكة للدولة، منحتها قرضاً بقيمة 2.8 مليار يوان (383.12 مليون دولار)، في خطوة تعكس جهود الحكومة لتعزيز استقرار الشركة.

ووفقاً لإيداع رسمي مساء الاثنين، ستعمل «فانكه» على رهن 211.5 مليون سهم، تمثل 18.3 في المئة من وحدة خدماتها العقارية المدرجة، «ون وو إنك»، كضمان للقرض.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ويمثل هذا القرض أول دعم مالي تقدمه «مترو شنتشن» لـ«فانكه» بعد التغييرات الإدارية العليا التي شهدتها الشركة الشهر الماضي، والتي عززت الإشراف الحكومي عليها للحد من مخاطر عدم السداد.

وجاء الإعلان عن القرض ليؤدي إلى ارتفاع سندات «فانكه» يوم الثلاثاء، إذ ارتفع السند الخارجي المستحق في مايو 2025 إلى 97.111 سنت مقابل الدولار خلال تعاملات الصباح، مقارنة بـ94.8 سنت في اليوم السابق، كما صعد السند المقوم باليوان المستحق في مارس آذار 2027 بنسبة 13.5 في المئة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وفي بيان منفصل يوم الاثنين، أكدت «فانكه» التزامها بسداد سنداتها البالغة 3 مليارات يوان، التي تستحق في 16 فبراير، ما يعزز ثقة السوق في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

خطوة مهمة ولكن غير كافية

يرى محللون أن القرض المقدم من «مترو شنتشن» يعكس الجهود الحكومية لمنع تخلف «فانكه» عن سداد ديونها، مشيرين إلى أن الصفقة تعد إيجابية للشركة نظراً لنسبة القرض إلى قيمة الأصول المرتفعة (70 في المئة) وسعر الفائدة المنخفض (2.34 في المئة)، وفقاً لحسابات يوم الاثنين استناداً إلى معدل الفائدة الأساسي للقروض (LPR).

ومع ذلك، أشاروا إلى أن القرض يُعد محدوداً مقارنةً بأكثر من 30 مليار يوان من السندات العامة المستحقة على «فانكه» خلال بقية عام 2025.

تحديات مستقبلية

في مذكرة بحثية، قالت «جيه بي مورغان» إنه نظراً لأن «مترو شنتشن» تمتلك فقط 30 مليار يوان نقداً، فقد تحتاج السلطات إما إلى ضخ المزيد من رأس المال في الشركة المملوكة لحكومة شنتشن أو دفع شركات مملوكة للدولة للاستحواذ على أصول من «فانكه».

وأضافت المذكرة أن قدرة «فانكه» على مواجهة تحديات السيولة ستعتمد أيضاً على مبيعاتها العقارية.

وأوضحت «إذا تراجعت مبيعات فانكه بشكل أسوأ من المتوقع، بحيث يصبح التمويل المطلوب ليس فقط لسداد السندات، ولكن أيضاً لاستكمال مشاريع الإسكان أكبر من المتوقع، فقد تصل شنتشن مترو إلى نقطة قد تفكر فيها في إعادة هيكلة السندات أو تمديد آجالها كخيار أكثر واقعية».

التأثير على السوق

تمتلك «فانكه» حالياً حصة 57 في المئة في «ون وو إنك»، وأكدت في الإيداع الرسمي أنها ستستخدم عائدات القرض لسداد ديونها في السوق المفتوحة.

وفي تعاملات يوم الثلاثاء، ارتفع سهم «فانكه» في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المئة بحلول منتصف النهار، في حين انخفض سهمها في شنتشن بنسبة 1.5 في المئة، كما تراجع سهم «ون وو» بنسبة 1.1 في المئة.

(رويترز)