انتعشت الأسواق الأميركية خلال تداولات يوم الخميس على أمل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن سار منحنى النفط نزولاً لمستويات منخفضة، وجاء ذلك على الرغم من قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بفرض تعريفات جمركية على شركائه التجاريين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال كبير مسؤولي الاستثمار لدى زاي كابيتال ماركتس، نعيم أسلم، إن "محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا عززت موقف المخاطرة بين المستثمرين، وكان الأداء الإيجابي نتيجة للانخفاض المحتمل في المخاطر الجيوسياسية".
وتلونت المؤشرات باللون الأخضر في
الأسواق الأميركية، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 بالمئة عند 44529.33 نقطة، كما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 بالمئة مسجلاً 6089.57 نقطة، وعلى الخطى نفسها ارتفع ناسداك المركب بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 19851 نقطة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
مع كون روسيا منتجاً رئيسياً للنفط، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل كبير مع تخفيف مخاوف العرض، في حين فقد الدولار بعض دعم الملاذ الآمن.
أما النفط فكان يومه سيئاً بعض الشيء، فانخفض خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة مسجلاً 71.06 دولار للبرميل، وتراجع سعر خام برنت بنسبة 0.6 بالمئة عند 74.76 دولار للبرميل.
ساعد التطور المحيط بأوكرانيا في تخفيف المخاوف لدى المستثمرين بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وهو الوضع الذي قد يزداد سوءاً بسبب رسوم ترامب، وفقاً لمحللين.
وفي هذا الصدد قال كبير محللي السوق في منصة التداول عبر الإنترنت آي جي، كريس بوشامب "تظل التعريفات الجمركية والتضخم الموضوعين الوحيدين اللذين يهتم بهما المستثمرون".
تسارع التضخم السنوي إلى 3 في المئة في يناير كانون الثاني 2025، في حين جاءت بيانات التضخم بالجملة أيضاً أكثر سخونة من المتوقع، ووجهت البيانات ضربة للآمال في أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد أن خفضها ثلاث مرات في عام 2024، بنحو 1 بالمئة.
كتب المحللون في بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش "في رأينا، النتيجة واضحة، ليس لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي سبب لمزيد من الخفض، ويبدو أن التضخم عالق فوق الهدف".
ومن جهة أخرى، فإن تعريفات ترامب لم تثِر مخاوف المستثمرين، إذ أوضح بوتشامب أن هذه الرسوم لن تدخل حيز التنفيذ قبل بداية أبريل نيسان 2025.