عضو بالفيدرالي الأميركي: الرسوم الجمركية تأثيرها محدود على التضخم

عضو بالفيدرالي الأميركي: الشكوك لا يجب أن تعرقل خفض الفائدة (شترستوك)
عضو بالفيدرالي: الرسوم تأثيرها محدود على التضخم ولا لخفض الفائدة حالياً
عضو بالفيدرالي الأميركي: الشكوك لا يجب أن تعرقل خفض الفائدة (شترستوك)

أكد كريستوفر والر، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الأسعار، وينبغي للبنك المركزي عدم السماح لها بالتأثير على قرارات السياسة النقدية.

وقال والر في خطاب أعده لإلقائه في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، «رؤيتي الأساسية هي أن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي فقط إلى زيادة طفيفة في الأسعار ولن يكون تأثيره مستمراً، لذلك أؤيّد تجاهل هذه التأثيرات عند تحديد السياسة النقدية قدر الإمكان».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

قرارات الفائدة والرسوم

أوضح والر أن عدم اليقين بشأن تأثيرات التجارة أو السياسات الحكومية الأخرى يجب ألّا يمنع الفيدرالي من اتخاذ الإجراءات المناسبة، مستشهداً بأن الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وانهيار بنك سيليكون فالي في 2023 لم يوقفا الاحتياطي الفيدرالي عن تعديل أسعار الفائدة رغم تأثيرهما على المشهد الاقتصادي.

وأضاف «أقرّ بأن تأثير الرسوم الجمركية قد يكون أكبر مما أتوقع، لكن يجب أيضاً أن نتذكر أن هناك سياسات أخرى قيد المناقشة يمكن أن تؤثر إيجابياً على العرض وتسهم في خفض التضخم».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وفي السياق ذاته، أكد والر أن السياسة النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية الفعلية وليس إلى التكهنات بشأن ما قد يحدث، مشدداً على أن انتظار زوال حالة عدم اليقين الاقتصادية قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرارات.

ويُبقي الاحتياطي الفيدرالي حالياً أسعار الفائدة مستقرة، إذ ينتظر صُنّاع السياسة بيانات تؤكد انخفاض التضخم نحو الهدف البالغ اثنين في المئة.

وعلى الرغم من أن العديد من زملاء والر يرغبون في رؤية مزيد من الوضوح بشأن تأثير السياسات التجارية وغيرها، فإن مؤشرات التضخم الرئيسية لا تزال أعلى بنصف نقطة مئوية أو أكثر من الهدف، دون تحقيق تحسن واضح في الأشهر الأخيرة.

وأكد والر أنه يتفق مع الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير حتى يعود التضخم إلى مسار هبوطي، لكنه أشار إلى أن الارتفاع الأخير غير المتوقع في معدل التضخم قد يكون بسبب مشكلات في تعديل البيانات الموسمية، وليس نتيجة ضغوط تضخمية حقيقية.

احتمالية خفض الفائدة في 2025

قال والر، «البيانات الحالية لا تدعم خفض سعر الفائدة في الوقت الراهن، لكن إذا سارت الأمور في 2025 كما الحال في 2024، فإن تخفيضات الفائدة ستكون مناسبة في وقت ما هذا العام».

ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعه المقبل في مارس آذار 2025، عند النطاق الحالي بين 4.25 و4.5 في المئة، في ظل استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

(رويترز).