تواجه شركة جونسون آند جونسون اختباراً مصيرياً يوم الثلاثاء بشأن مقترحها لتسوية بقيمة 10 مليارات دولار لإنهاء دعاوى قضائية تتهم منتجات بودرة الأطفال التي تنتجها بالتسبب في سرطان المبيض، وذلك خلال جلسة حاسمة أمام القضاء الأميركي. ويسعى عملاق المستحضرات الطبية إلى إقناع القاضي الفيدرالي كريستوفر لوبيز في هيوستن بالموافقة على هذه التسوية عبر إفلاس إحدى الشركات التابعة لها، في ثالث محاولة لحل النزاع القانوني الذي يشمل أكثر من 62 ألف دعوى قضائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تاريخ من النزاعات القانونية
فشلت محاولتان سابقتان لجونسون آند جونسون في إنهاء القضايا عبر إجراءات إفلاس شركة تابعة، لكن الشركة تراهن على أن المحاولة الثالثة قد تنجح، خاصة أن شركتها الفرعية «ريد ريفر تالْك» حصلت على تصويت يؤكد دعماً واسعاً لهذا المقترح.
وقالت محامية الشركة أليسون براون أمام المحكمة «لدينا الأصوات، هناك دعم هائل لخطة تاريخية وغير مسبوقة»، لكن المعارضين للتسوية يصفون التصويت بأنه غير نزيه، متهمين الشركة بالتلاعب بالنتائج لضمان الحصول على النتيجة التي تريدها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من جانبه، أوضح المحامي آدم سيلفرستاين أن الشركة رفضت الأصوات المعارضة بينما قبلت كل الأصوات المؤيدة دون تحقق كافٍ، مضيفاً «هذا معيار مزدوج واضح».
استخدام الإفلاس كوسيلة لحماية الشركة
إحدى القضايا الرئيسية التي سينظر فيها القاضي هي مدى مشروعية استخدام شركة ضخمة مثل جونسون آند جونسون للإفلاس كوسيلة لحماية نفسها من
الدعاوى القضائية.
وتدافع الشركة عن نهجها، معتبرة أن التسوية عبر الإفلاس ستمنح تعويضات أسرع وأكثر إنصافاً للضحايا، بدلاً من تركهم في مواجهة نظام محاكم «يشبه اليانصيب»، إذ يحصل البعض على تعويضات ضخمة بينما لا يحصل آخرون على شيء.
وأكد نائب رئيس التقاضي في جونسون آند جونسون، إريك هاس، أن الخطة تحظى بدعم كبير من ضحايا السرطان، قائلاً «هذه التسوية توفر للمتضررين تعويضاً أفضل بكثير مما يمكن أن يحصلوا عليه من خلال المحاكم».
ماذا بعد؟
تستمر جلسات المحكمة حتى نهاية فبراير شباط الجاري، ومن المتوقع أن يُصدر القاضي لوبيز حكمه بعد انتهاء الجلسات، وإذا تمت الموافقة على التسوية، فستتمكن جونسون آند جونسون من وضع حد نهائي للدعاوى ومنع رفع أي قضايا جديدة تتعلق بمنتجات التلك في المستقبل.
لكن إذا رُفضت التسوية، فقد تجد الشركة نفسها مضطرة لمواجهة موجة جديدة من الدعاوى القضائية، ما قد يعرّضها لخسائر مالية ضخمة ويطيل أمد النزاع القانوني لسنوات قادمة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
