أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأول خلال عام 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي.
وأبقى البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس إن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجياً على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالمياً، بينما قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسباً للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وشهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط خاصة أسعار الحبوب، وهذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024، بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 في المئة، ما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعاً بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وتراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه ليستقر عند 24.0 في المئة خلال يناير 2025، وبالمثل ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقراً بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024، إذ بلغ 22.6 في المئة في يناير 2025.
واستمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلاً 20.8 في المئة خلال يناير 2025، وظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقراً عند 25 في المئة في المتوسط خلال عام 2024.
{{ article.formatted_date }}
