كندا تفتح الملفات القديمة لـ«غوغل».. الحرب المضادة لرسوم ترامب تتصاعد

قانون الأخبار في كندا يضع غوغل تحت عبء الرسوم التنظيمية (شترستوك)
غوغل تواجه رسوماً جديدة في كندا بسبب قانون الأخبار الرقمية
قانون الأخبار في كندا يضع غوغل تحت عبء الرسوم التنظيمية (شترستوك)

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية أنها ستفرض رسوماً على شركة «غوغل» بهدف استرداد تكاليف تنفيذ قانون الأخبار الإلكترونية، الذي يُلزم المنصات الإلكترونية الكبرى بدفع مقابل مادي لمحتوى الأخبار المنشور على مواقعها.

وأشارت الهيئة، في إشعار سياسي نُشر على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، إلى أن هيكل قانون الأخبار الإلكترونية لا يسمح بفرض رسوم استرداد التكاليف إلا على المنصات الرقمية التي ينطبق عليها القانون.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأوضحت الهيئة في البيان أن معظم عملياتها تُمول عبر الرسوم المفروضة على الشركات التي تخضع لتنظيمها، مشيرة إلى أن قاعدة استرداد التكاليف الخاصة بقانون الأخبار الإلكترونية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أبريل نيسان المقبل، ولفتت إلى أن قيمة الرسوم ستختلف من عام لآخر دون وجود حد أقصى لها.

وجاء هذا القرار بعد فترة من المشاورات العامة، التي شهدت اعتراض «غوغل»، ومقرها ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، على فرض الرسوم، معتبرة أنه «نهج غير عقلاني» لتحميل كلفة التنفيذ بالكامل على جهة واحدة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

ويعد القانون جزءاً من توجه عالمي يهدف إلى إلزام عمالقة الإنترنت بدفع مقابل مادي لوسائل الإعلام، إذ أقرته كندا العام الماضي استجابة لمخاوف قطاع الإعلام من استحواذ شركات التكنولوجيا على الحصة الأكبر من سوق الإعلانات الرقمية.

وبموجب هذا القانون، فإن شركتي «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت» و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» هما فقط من تنطبق عليهما معايير الشركات الكبرى الملزمة بدفع رسوم لجهات النشر.

وبعد أشهر من المفاوضات مع الحكومة الكندية، وافقت «غوغل» على دفع 100 مليون دولار كندي سنوياً بموجب اتفاق مع الناشرين للحفاظ على عرض الأخبار في نتائج البحث، بينما اختارت «ميتا» حجب الأخبار عن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» في كندا، لتفادي دفع تلك الرسوم.

وفي تعليقاتها المقدمة إلى الهيئة، وصفت «غوغل» القانون بأنه «عبء تنظيمي إضافي غير عادل» على شركة تدّعي أنها لا تزال تدعم منظومة الأخبار في كندا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين كندا والولايات المتحدة بشأن قضايا عدة، منها التجارة، وأمن الحدود، والضرائب على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.

(رويترز)