أعلنت وحدة إدارة الأصول في ستيت ستريت State Street، يوم الجمعة، عن إلغاء الأهداف المُحدّدة لتمثيل النساء والأقليات العرقيّة في مجالس إدارة الشركات.
تُشكّل هذه الخطوة تراجعاً واضحاً عن سياستها السابقة التي كانت تُلزم الشركات بتحقيق حد أدنى من التنوع أو مواجهة التصويت ضد أعضاء لجان الترشيح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
القرار كان لافتاً للنظر لدور ستيت ستريت البارز في حملات تعزيز التنوع، خاصةً بعد نصب تمثال «الفتاة الشجاعة (Fearless Girl)» في حي المال بنيويورك عام 2017، كرمزٍ لدفع الشركات نحو مزيدٍ من التوازن الجندري في القيادة.
حتى مارس آذار 2024، كانت الشركة تُطالب بأن تضمّ مجالس الشركات الكبرى على الأقل 30 في المئة من النساء، إلى جانب عضو واحد على الأقل من خلفيّة عرقيّة أو إثنيّة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن مع تحديث سياساتها في مارس آذار 2025، اختفت هذه الأهداف، حيث أوضحت الشركة أن «لجان الترشيح في مجالس الإدارة هي الأقدر على تحديد التركيبة المناسبة».
الالتزام بالقيم والضغوط السياسيّة
برّرت ستيت ستريت التغيير بأنّ مراجعتها السنويّة لسياسات التصويت بالوكالة تهدف إلى الحفاظ على التوافق مع القوانين المحليّة والبروتوكولات العالميّة، مع تركيزها الأساسي على حماية حقوق المساهمين وتعزيز خلق القيمة.
ومع ذلك، يُفسّر المحلّلون هذه الخطوة على أنّها استجابة للضغوط السياسيّة المُتصاعدة ضدّ السياسات البيئيّة والاجتماعيّة في بعض الولايات الأميركيّة، حيث تُواجه الشركات الكبرى هجوماً متزايداً من المحافظين الذين يعتبرون سياسات التنوع «تدخّلاً غير ضروري في إدارة الأعمال».
{{ article.formatted_date }}
