حققت البنوك المصرية أرباحاً بمليارات الجنيهات خلال عام 2024، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة في مصر وانخفاض سعر الصرف خلال العام الماضي. وتظهر البيانات المالية للبنوك المدرجة في البورصة المصرية ارتفاعاً كبيراً في أرباحها خلال العام الماضي، مع توقعات بأن تستمر هذه الزيادة خلال 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال محللون تحدثوا لـCNN الاقتصادية إن البنوك المصرية استفادت من استثماراتها في أدوات الدين الحكومية والتي قدمت عائداً كبيراً خلال العام الماضي، كما استفادت من العمولات والرسوم نتيجة فروق العملة.
وخلال العام الماضي رفعت مصر
أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8 نقاط مئوية، بينها زيادة بلغت 6 نقاط مئوية مرة واحدة خلال مارس آذار 2024، لتسجل الفائدة أعلى مستوى على الإطلاق عند 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ونتيجة لهذه الزيادات سجل العائد على أدوات الدين الحكومية في مصر مستويات قياسية وصلت لـ30 في المئة خلال بعض العطاءات.
ووفقاً لآخر بيانات
البنك المركزي المصري بلغت حيازة البنوك في الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة نحو 5.92 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر أيلول 2024.
أرباح قياسية للبنوك المصرية
تُظهر القوائم المالية للبنك التجاري الدولي مصر أن أرباحه ارتفعت بواقع 86 في المئة لتسجل 55.2 مليار جنيه (1.08 مليار دولار) في 2024 مقارنة بعام 2023.
وزاد صافي أرباح بنك قطر الوطني الأهلي مصر بنسبة 63 في المئة في 2024 ليسجل 26.4 مليار جنيه (518.8 مليون دولار) مقارنة بعام 2023.
وشهد صافي أرباح بنك قناة السويس ارتفاعاً بنسبة 147 في المئة ليسجل 5.7 مليار جنيه (112 مليون دولار) في العام الماضي مقارنة بعام 2023.
وقفزت أرباح بنك فيصل الإسلامي بنحو 188 في المئة في 2024 لتبلغ 11.7 مليار جنيه (229.9 مليون دولار) في 2024 مقارنة بعام 2023.
لماذا قفزت أرباح البنوك المصرية في 2024؟
يُرجع محللون أسباب القفزة الكبيرة في أرباح البنوك المصرية إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر والتي أسهمت في ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية والتي تعد البنوك أبرز المستثمرين فيها.
ويقول رامي حبيب علوي، مدير المؤسسات المالية والبنوك في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لـCNN الاقتصادية، إن عنصرين قادا الزيادة الحادة في صافي ربح البنوك المصرية خلال 2024، أولهما الزيادة القوية في العائد على أدوات الدين الحكومية في مصر، والثاني هو الإيرادات القوية من الرسوم والعمولات نتيجة تحسن ظروف السيولة بالعملة الأجنبية.
كما استفادت بعض البنوك التي لديها مكون دولاري من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال 2024، وفقاً لعلوي.
وخلال مارس آذار 2024 خفّضت مصر سعر الجنيه مقابل الدولار ضمن عدة إجراءات اتخذتها منها رفع أسعار الفائدة.
ويتفق محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي، مع علوي ويقول إن انخفاض سعر الصرف في مصر أسهم في ارتفاع العُمولات المحصلة من البنوك نتيجة تدبير الدولار للعملاء وهو ما حقق لهم جزءاً من الأرباح، بجانب عُمولات التشغيل من بيع وشراء العملات الأجنبية والتي ارتفعت مع ارتفاع سعر الدولار في مصر.
وأوضح أن ارتفاع العائد على الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي حقق أرباحاً كبيرة للبنوك المصرية خلال 2024.
وتُعد البنوك المصرية واحدة من أعلى معدلات الانكشاف على الديون السيادية بين الأسواق الناشئة.
ويقول مدير المؤسسات المالية والبنوك في فيتش إنه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ تعرض القطاع المصرفي للديون السيادية نحو 48 في المئة من إجمالي الأصول ونحو 7 أضعاف قاعدة حقوق الملكية للقطاع في نهاية أول 9 أشهر من 2024.
توقعات أرباح البنوك المصرية في 2025
دخلت البنوك المصرية عام 2025 وهي محملة بأرباح مليارية ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الأرباح وإن كان بوتيرة أبطأ من 2024، وفقاً للمحللين.
وبحسب عبد العال، فإنه مع انخفاض أسعار الفائدة في مصر سيرتفع الإقراض من البنوك، لذا ستعوِّض البنوك هذا الانخفاض من خلال العمولات المحصلة من زيادة الإقراض وخاصة في قطاع التجزئة المصرفية.
ويتوقع علوي أن ترتفع أرباح البنوك المصرية بين 30 و40 في المئة خلال 2025، أي بوتيرة أقل من عام 2024 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.
ويقول «كان عام 2024 استثنائياً إذ استفادت البنوك من الزيادة القوية في أسعار الفائدة، لذا نتوقع ربحية بوتيرة أقل نتيجة انخفاض العوائد على أدوات وأذون الخزانة المصرية».
ويضيف أنه «من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في مصر إلى تراجع صافي أرباح البنوك من العوائد على أدوات الدين في عام 2025، لكننا نتوقع في الوقت نفسه أن تظل هوامش الفائدة مرنة مع انخفاض تكلفة تمويل المقدمة من البنوك للعملاء أيضاً».
ويتوقع المحللون أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة مستفيداً من الانخفاض المستمر لمعدل التضخم في مصر وتراجع أسعار الفائدة عالمياً.
ملحوظة: حُسب سعر الصرف عند 50.88 جنيه للدولار الواحد وفقاً لسعر الصرف في البنك المركزي يوم 31 ديسمبر كانون الأول 2024.
{{ article.formatted_date }}
