شهدت البنوك العاملة في مصر قفزة كبيرة في أرباحها خلال الربع الأول من 2024، مدعومة بأسعار الفائدة القياسية في مصر وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وتظهر البيانات المالية للبنوك المصرية المدرجة في البورصة ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وقال محللون تحدثوا إلى “CNN الاقتصادية” إن القفزة في أرباح البنوك المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تعود إلى تحقيق البنوك مكاسب من وراء ارتفاع أسعار الفائدة في مصر خلال هذه الفترة.
واستفادت البنوك المصرية من ارتفاع أسعار الفائدة بجانب التغيرات في سعر الدولار مقابل الجنيه في مارس آذار الماضي، ما سمح لها بتحقيق أرباح.
ومنذ مارس آذار 2023 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية في محاولة منه لكبح التضخم في مصر الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
أرباح قوية للبنوك المصرية
تُظهر القوائم المالية للبنك التجاري الدولي مصر، أن أرباحه ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 97 في المئة خلال الربع الأول من 2024 لتبلغ 11.9 مليار جنيه (253 مليون دولار).
بينما ارتفع صافي أرباح بنك قطر الوطني الأهلي مصر في أول 3 أشهر من 2024 بنسبة 49 في المئة إلى 7.042 مليار جنيه (149.9 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها في 2023.
وسجّل بنك قناة السويس ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 143.6 في المئة لتصل إلى 611 مليون جنيه (13 مليون دولار) في الربع الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بينما ارتفعت أرباح بنك فيصل الإسلامي بنسبة 180 في المئة خلال الربع الأول من العام إلى 6 مليارات جنيه.
لماذا ترتفع أرباح البنوك المصرية؟
بحسب منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث بشركة سي أي كابيتال، فإن ارتفاع أرباح البنوك المصرية في الربع الأول من العام الجاري يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي في مصر، ما انعكس على أرباح البنوك.
وأضاف أن البنوك استفادت من تقديم قروض بفائدة مرتفعة وكذلك استثمار أموالها في أدوات الدين الحكومية والحصول على فائدة مرتفعة.
كما استفادت البنوك المصرية من الحصول على فائدة مرتفعة من وراء الودائع التي تودعها لدى البنك المركزي.
وحقق البنك التجاري الدولي صافي دخل من القروض والودائع بقيمة 8 مليارات جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
ويرجع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، الزيادة في ربحية البنوك المصرية مؤخراً إلى الأتعاب والعمولات التي حصلت عليها البنوك جراء تدبير العملة بالنقد الأجنبي.
وخلال الفترة الماضية اشتدت أزمة تدبير الدولار في مصر، وكانت البنوك تُحصل رسوماً بالدولار من أجل تدبير العملة الأجنبية للمستوردين وللعملاء العاديين.
ويقول منصف مرسي إنه بالإضافة إلى العمولات التي أخذتها البنوك المصرية مقابل تدبير العملة، كان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سبباً في إعادة تقييم الأصول المملوكة للبنوك بالعملة الأجنبية.
وفي بداية مارس آذار الماضي أقرت مصر خفضاً جديداً لسعر الجنيه مقابل الدولار، كما رفعت أسعار الفائدة 6 نقاط مئوية مرة واحدة.
كما أسهم ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في إعادة تقييم بعض الأرباح والعوائد المقومة بالدولار بالنسبة للبنوك، ما أثّر إيجابياً على أرباحها، بحسب مرسي.
ويتوقع عبدالعال أن تستمر البنوك المصرية في تحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في مصر.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر الآن 27.25 في المئة على الإيداع و28.25 في المئة على الإقراض.
وتشير توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي المصري قد يقدم على خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
