ستواجه البنوك في تونس ضغوطاً كبيرة خلال 2025 بسبب لوائح الإقراض الجديدة التي أقرها البنك المركزي التونسي مؤخراً، والتي تمنح مزايا للمقترضين وتحُد من أرباح البنوك. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تنخفض أرباح أكبر 10 بنوك في تونس بنسبة 14 في المئة خلال 2025، بسبب اللوائح المصرفية الجديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتسمح إحدى اللوائح للمقترضين بتخفيض أسعار الفائدة على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة.
وتشير اللائحة إلى أن من حق المقترضين الذين تجاوزت مدفوعات الفائدة الخاصة بهم من يناير كانون الثاني 2022 إلى سبتمبر أيلول 2024 نسبة 8 في المئة من أصل الدين المستحق بنهاية سبتمبر أيلول 2024 مطالبة
البنوك بخفض سعر الفائدة إلى النصف للفترة المتبقية من القرض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتقول فيتش إن هذه اللائحة ستؤدي إلى إضعاف صافي الربح في أكبر 10 بنوك بنحو 170 مليون دينار تونسي في عام 2025، أي ما يمثل 11 في المئة من صافي أرباحها خلال النصف الثاني من 2024.
كما تستعد تونس لتطبيق لائحة جديدة ستطلب من البنوك منح قروض بدون فوائد بإجمالي 8 في المئة من صافي دخلها لعام 2024 للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.
وتتوقع فيتش أن تخسر البنوك بسبب هذه اللائحة بنحو 50 مليون دينار تونسي من الإيرادات المرتبطة لعام 2025 لأكبر 10 بنوك في تونس، أي ما يمثل 3 في المئة من صافي أرباح النصف الأول من 2024.
وتقول إن اللائحتين تهدفان إلى تخفيف أثر قانون جديد يحظر المدفوعات المتداخلة باستخدام شيكات بأثر رجعي، إذ يعد استخدام الشيكات بأثر رجعي ممارسة شائعة في تونس مكنت المستهلكين والشركات الصغيرة من دفع ثمن المشتريات على أقساط، وسيعطل القانون الجديد إدارة التدفقات النقدية لهؤلاء المقترضين.
وتتوقع فيتش أن تخفض اللائحتان أرباح أكبر 10 بنوك في تونس بنحو 14 في المئة، لكن هذا لن يؤثر على التصنيف الائتماني لهذه البنوك.
وتضيف أن هذه اللوائح ستضغط على الربحية المتواضعة بالفعل للبنوك.
ومنذ عام 2022 تقيدت ربحية القطاع بسبب النمو الهادئ للقروض وسقف سعر الفائدة طويل الأمد على جميع القروض، وارتفاع نفقات التشغيل.
كما شدد
البنك المركزي التونسي منهجية حساب المخصصات العامة للبنوك في يناير كانون الثاني 2025، والتي ستطلب من البنوك توفير 100 مليون دينار تونسي إضافية.
وبحسب فيتش فإن هذه المنهجية ستضر على المدى القصير الربحية لكنها ستترك البنوك في وضع أفضل لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 والذي سيبدأ في عام 2026.
وتمتلك البنوك التونسية السيولة الكافية للمساعدة في تلبية احتياجات التمويلية المرتفعة للحكومة التونسية.
{{ article.formatted_date }}
