أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 في المئة في عام 2025 من 6.3 في المئة متوقعة في 2024، بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع.
وتضمنت كذلك هدفاً بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة بـ2.1 في المئة مخطط لها هذا العام.
تواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022، وأدى هذا إلى نقص متواتر في بعض السلع.
وأشارت مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 في المئة في عام 2024.
وبحسب النسخة الأحدث، سيكون حجم الميزانية في العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 في المئة مقارنة بالعام الحالي.
وسترتفع عائدات الضرائب 7.3 في المئة العام المقبل مقارنة بهذا العام لتصل إلى 14.57 مليار دولار.
وكانت الحكومة قالت إنها تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجياً على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنوياً.
وأضافت أنها سترفع الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40 في المئة في 2025 من 35 في المئة حالياً.
وستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25 في المئة العام المقبل من 15 في المئة.
وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 13.6 في المئة هذا العام.
